أعلن عمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية بشبرا الخيمة عن تنظيم وقفة احتجاجية، يوم السبت القادم، على سلالم مجلس الدولة بالدقى بالتزامن مع نظر الدعوى القضائية التى أقامها العمال لتنفيذ الحكم القضائى الإدارى وعودة الشركة إلى نظامها السابق، وفقا لقانون قطاع الأعمال الخاص وليست الشركات المساهمة المصرية. قال المهندس طارق طبل أمين عام اللجنة النقابية بشركة المشروعات الصناعية، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، إن العمال حصلوا على حكم قضائى واجب النفاذ ببطلان الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فى 31 ديسمبر 1997، والتى قضت بتحويل الشركة من تبعية قانون رقم (203) لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام إلى قانون رقم (59). وأضاف طبل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن المقدم من إدارة الشركة وجهات سيادية أخرى كانت تخشى من فساد مشروع خصخصة الشركة، مؤكداً أن حال الشركة وقت تحويلها من قانون رقم (203) كانت محققة أرباح تصل إلى 50 مليون جنيه، لافتاً إلى أن ميزانية الشركة فى 31 ديسمبر 2010 حققت خسائر 900 مليون جنيه. وقال رئيس اللجنة النقابية: أرسلنا مذكرات للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، وللدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، والمهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة السابق، تتضمن العديد من المخالفات التى أدت إلى ضياع حقوق العمال، ومنها تحول الشركة إلى شركة مساهمة بعد أن كانت إحدى شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام، ويعمل بها 3020 عاملاً، وتم تعيين مجلس إدارة لها فى عام 2003، ومنذ ذلك التاريخ والوضع بدأ فى التدهور بسبب سياسة الإدارة التى قامت ببيع أكثر من 90% من عمليات الشركة بطريقة أمر الإسناد المباشر وإصدار تعاقدات تسببت فى نهب وتهريب أموال وأصول، مما أضاع حقوق الشركة والعاملين بها من ناحية، وحقوق البنوك ونسبة الشركة القابضة ك"مال عام" وكافة الدائنين من ناحية أخرى دون اتباع القواعد والنظم والقوانين المتعارف عليها فى مثل هذا الشأن. ونتج عن ذلك، كما جاء فى مذكرة المهندس طارق طبل التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، تكبد الشركة خسارة تزيد على 100 مليون جنيه، نتيجة فروق الأسعار التى تم إسناد أعمال جديدة لشركة بعد بيع جميع عملياتها، كما وصلت مديونية الشركة لدى البنوك إلى حوالى 650 مليون جنيه نتيجة تراكم الفوائد وارتفاع سعر الفائدة من أصل دين لا يتجاوز 115 مليون جنيه، علاوة على خطابات ضمان صادرة للعملاء بما قيمته حوالى 215 مليون جنيه. وكشفت المذكرة أيضاً عن أن الضرائب المتراكمة بلغت طبقاً لتقرير مصلحة الضرائب حوالى 317 مليون جنيه، نتيجة تزوير الميزانيات منذ تاريخ الخصخصة للشركة، وبعد توقف الجهاز المركزى للمحاسبات عن فحص ميزانيات الشركة بدعوى أن حصة المال العام أقل من 25%، مما أعطى الفرصة للتلاعب فى الميزانيات. وكشفت المذكرة أيضاً عن أن مجلس الإدارة توقف عن سداد مستحقات العاملين بالشركة لهيئة التأمينات الاجتماعية، بالرغم من استقطاعها من مرتبات العاملين شهرياً حتى وصلت المديونية إلى الهيئة إلى حوالى 30 مليون جنيه، كذلك عدم سداد وثائق التأمين الجماعى للعاملين بشركتى الأهلية والهندسة، توقف صرف الحوافز والأرباح من الشركة، والتى كان يتم سداد الوثائق منها حتى تراكمت أقسامها ووصلت إلى 6 ملايين جنيه وفى طريقها للإلغاء لعدم السداد وضياع مستحقات العاملين. وأكد العمال أنهم قاموا بأكثر من اعتصام احتجاجاً على الوضع السيئ للشركة، وتدخلت أجهزة الأمن لفض الاعتصام إلا أنهم لن يتنازلوا عن حقهم فى المطالبة بحقوقهم، وهى سداد باقى التأمينات والأرباح المتأخرة لهم، وعلاوة على عدم إقرار ميزانية عام 2007 للشركة. كما كشف المهندس طارق عن وجود فرعين للشركة فى السعودية والإمارات وأن فرع الإمارات قد تم نهبه بالكامل بواسطة المدير العام المسئول هناك، والذى قام بإنشاء شركة لحسابه الخاص، وكان ينفذ المشروعات المسندة للشركة من الباطن بمعدات الشركة وعمالها بأرباح طائلة وبخسارة على شركة المشروعات الصناعية الهندسية ببهتيم، حتى تكونت ديون طائلة على الشركة، بالإضافة إلى مديونية ضخمة لدى بنك القاهرة فرع أبو ظبى.
