تظاهر عدد من عمال شركة " المشروعات الصناعية والهندسية " امام مجلس الوزراء احتجاجاً علي تأخر صرف الاجور لمدة 3 أشهر في الوقت الذي لا يتم فيه إسناد أي أعمال للعمال الامر الذي أدي إلي خفض الإنتاجية . من جانبه ، قال حسين بصل أحد العمال المتظاهرية ورئيس اللجنة النقابية ، إنهم لجأوا إلي وزارة القوي العاملة في بداية الأزمة منذ أن كانت وزيرة القوي العاملة والهجرة رئيس للمفاوضة الجماعية بديوان الوزارة حيث تم عرض ملف الازمة بالكامل وتقديم 4 شكاوي جماعية دون جدوي . وأوضح ، بصل ، في تصريح خاص ل " الوادي " أن أحد أعضاء مكتب رئاسة الوزراء طالب العمال بفض التظاهرة وإمهال الحكومة 48 ساعة لحل أزمتهم قائلاً لهم : " أمهلونا 48 ساعة وسيتم حل الازمة" . وتابع بصل ، تقدمنا بمذكرة بمطالب العمال لرئاسة الوزراء تضمنت : " صرف أجور العمال المتأخرة منذ 3 أشهر والإلتزام بصرف الرواتب كل شهر بشكل دوري ، وإسناد أعمال للعاملين ، تدخل غدارة الشركة القابضة لإدارة حصة القطاع العام من رأس مال الشركة ، الرعاية الصحية للعمال ، صرف علاوة يوليو 10% التي أقرتها القوي العاملة . كانت شركة " المشروعات الصناعية " إحدي شركات المقاولات المصرية التي تأسست عام 1952 التي تم إنشاؤها لغرض العمل بجميع أنواع المقاولات والمهمات الميكانيكية والكهربائية وتنفيذ محطات مياه الشرب والصرف الصحي والتحلية وإنشاء شبكات الصرف أعمال شبكات التليفونات وغيرها. وقد بلغ حجم العمل المنفذ في ميزانية 30 يونيو 1998 حوالي 835 مليون جنيه وفي عام 1997 قيدت الشركة ببورصة الأوراق المالية وتم تنفيذ برنامج الخصخصة الذي أقرته الدولة في هذا الوقت ومن ثم أصبح رأس مال الشركة موزعا بين مجموعة الخرافي " بنبة 23% " وحصة لصغار المستثمرين وصناديق الاستثمار " بنسبة 54 % " إلى جانب حصة للشركة القومية للتشييد والبناء بنسبة " 23% " فيما تمتلك مجموعة الخرافي حق الإدارة. يذكر أنه ، جرى بيع الشركة في هذا الوقت بمبلغ 340 مليون جنيه، وأنه استمرت أحوال الشركة في التدهور بسبب سياسات الإدارة، وتم بيع 90% من عمليات الشركة بالإسناد المباشر دون إتباع القواعد والنظم والقوانين، وذلك فقط لشركتي هورس والزعفرانة بحجم أعمال تجاوز المليار جنيه بالإضافة لإعطائهم خطابات مفتوحة وموجهة لجميع العملاء لتحويل جميع مستحقات الشركة على حساباتهم في البنوك.