الجمعية الزراعية بإهناسيا الخضراء ترفض شراء القطن من المزارعين

كشف صابر عويس، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوحدة المحلية لقرية إهناسيا الخضراء بمركز بني سويف، أزمة مئات الفلاحين بالقرية نتيجة وقف تسويق محصول القطن وتكبد الفلاحين الخسائر المالية رغم كونها أكبر مساحة مزروعة بالقطن على مستوى المحافظة وتبلغ حوالي 220 فداناً.
وقال «عويس»: عندما تم رفض التعاقد على شراء محصول القطن المزروع بزمام قرية إهناسيا الخضراء والسبب وجود بذور نباتات غريبة، كانت هذه هي الحجة التي ساقها لنا مسئولو الجمعية الزراعية لرفض استلام المحصول.
وأضاف: هذه النباتات الغريبة التي تظهر أثناء زراعة المحصول تقوم الجمعيات الزراعية من خلال فرق المقاومة بانتزاعها وتطهير نباتات القطن منها.. ونتيجة تقاعس الجمعية الزراعية عن أداء دورها في المقاومة الفعالة، حدث تكاثر النباتات الغريبة عن طريق التلقيح من خلال مناحل النحل المنتشرة بزمام القرية، الأمر الذي أدى لرفض الشركات التعاقد على إنتاجية القطن وفتح الباب أمام ضعاف النفوس من المستغلين ليخسفوا بالسعر الأرض ليصل ثمن القنطار إلي 900 جنيه بدلاً من 1250 جنيهاً.
وتساءل مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوحدة المحلية للقرية: لصالح من يتحمل المزارع البسيط هذه الخسائر دون ذنب أو خطأ منه؟.. وإلى متى يدفع الغلابة فاتورة أخطاء وفساد المسئولين، موجهاً الاتهام لمديرية الزراعة وجميع العاملين بالجمعية الزراعية بإهناسيا الخضراء بالإهمال.
وطالب بفتح تحقيق في هذا الشأن لمحاسبة المقصر في أداء عمله والأهم سرعة تسويق إنتاجية القطن لهذا المزارع البسيط وبنفس السعر المتداول، فلابد أن تتحملوا نتيجة أخطائكم.
وطالب جميع المسئولين والمهتمين بالشأن العام بالنزول إلى قرية إهناسيا الخضراء والالتقاء بالمزارعين لتسمعوا العجب العجاب منهم عن الإهمال والفساد في القطاع الزراعي لتركة أصبحت مثقلة بالمشاكل والهموم.. متسائلاً: هل الدولة لا تريد في مجلس النواب القادم رؤوساً تفكر وتناقش وتعارض وتريد فقط أجساداً مرفوعة الأيدى بالموافقة فقط؟
وأشار صابر عويس، إلي أن الأرض تمت زراعتها ببذور الإكثار المسلمة من الجمعية ما عدا مساحة فدان وثمانية عشر قيراطاً بجوار عزبة إسلام، خاصة بالمواطن حنفي محمود تمت زراعتها ببذور أخرى، وكان الواجب على الجمعية الزراعية حرث هذه المساحة ولكن الوزارة ترفض التعاقدات بحجة أن النحل قام بالتلقيح بين كل الحقول.
وأكد صابر عويس في ختام حديثه قائلاً: وكيل وزارة الزراعة ببني سويف تنصل من وعده بحل مشكلة القطن بإهناسيا الخضراء وأجل الموضوع إلى أن يأتي وزير جديد للزراعة.
وأكد أحمد الشريف، أمين الفلاحين، أن المشكلة الحقيقية الآن في إهناسيا هي اختلاف القطن بالمساحة المزروعة عن باقي القطن في باقي قرى ومراكز المحافظة، بينما تفيد وزارة الزراعة بأن دور البذور المسلمة والمقررة هو الإكثار فقط لجودته ومناسبته لأراضى بني سويف، إلا أن الفلاحين زرعوا بذرة مجهولة المصدر أو جيزة 80 أو جيزة 90 ولم يحصلوا عليها من مديرية الزراعة ببني سويف، لذا لا يمكن استلامها حتى لا تختلط بالإكثار وتمنع تسليم أقطان المحافظة كلها وكأن الفلاحين خبراء ومسوقون ومسئولون عن سياسة الدولة الزراعية الفاشلة، لذا فإن المشكلة الآن تكمن في طريقة استلام هذه الأقطان وحدها وتوريدها للمحافظات الأخرى التي تزرع نفس النوعية، وأعتقد أن هذه مسئولية وزارة الزراعة ومسئولية الدولة.
وأشار أمين الفلاحين ببني سويف إلى مخاطبة وزارة الزراعة التي أفادت بتلقيح طبيعي للمساحة المجاورة وانتدبت لجنة تفتيش من إدارة التعاقدات وأعدت تقريراً بهذا كشف أن المساحة مختلفة فما ذنب الفلاحين؟.. وأين كانت رقابة الوزارة من بدء الزراعة والمقاومة حتى الآن؟.. وطالب بسرعة توريد القطن سواء لبنى سويف أو الفيوم أو أى جهة أخري، وهذا هو المهم الآن بغض النظر عن التقصير أو الإهمال أو المخالفة لأن الفلاح ليس لديه ما يخسره وقارب شهر أكتوبر موعد سداد القيمة الإيجارية والتجديد، وأصبح الفلاح لا حول له ولا قوة، فمن أين يأتي بقيمة إيجار الأرض ومن أين يدفع تلك المبالغ التي استدانها والمحصول مخزن في داره وبيته وتم حظره من الخروج خارج القرية.
وتساءل محمد زكريا، أحد المهتمين بالمجال الزراعي وصاحب حيازة زراعية: هل هناك مقاومة للقطن؟.. ومن المسئول عن التقاوي المزروعة؟.. مؤكداً أن القضية تكمن في إدارة التقاوي بالمديرية فهي المسئولة عن التقاوي إن كانت مخلوطة، ولا مفر من المساءلة القانونية، وهذا لا يعفى الدولة من تعويض الفلاحين عما لحق بهم من ضرر.
من جانبه أكد د. أبوالخير عبدالسميع، مرشح الوفد بدائرة بندر ومركز بني سويف، أن معاناة المزارعين في تسويق القطن ومماطلة الجمعيات الزراعية في شرائه سوف يفقد الثقة بين المزارع والجمعية الزراعية ما يجعله يعزف عن زراعة القطن في العام القادم ويفضل عليه أي محصول آخر يحقق عائداً مادياً عالياً، فلابد أن تأخذ وزارة الزراعة في عين الاعتبار أن محصول القطن أو الذهب الأبيض كان أحد المحاصيل الاستراتيجية، ومصر كانت رائدة في تصدير الذهب الأبيض لولا السياسات المتخبطة التي قضت علي أهمية المحصول.
وأضاف مرشح الوفد أن الفلاح استدان لزراعة المحصول علي أمل توريده وتسويقه بأسعار تشجعه علي الاستمرار في زراعته، ومطلوب منه الآن سداد القيمة الإيجارية، فمن أين يأتي بالإيجار ومحصوله مخزن في منزله ومن يتحمل مسئولية الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمزارع؟