بان كي مون طرابلس – رويترز: الأحد , 04 سيبتمبر 2011 23:46 قال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا اليوم الأحد إن انتشار الأسلحة في ليبيا مشكلة خطيرة وأن الحكام الجدد للبلاد ينبغي أن ينشئوا قوة شرطة وجيشا رسميين ليحلا محل مئات الجماعات المسلحة التي تحرس الشوارع الآن وأضاف المبعوث إيان مارتن الذي يزور ليبيا لاستكمال تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن إعادة بناء البلاد بعد الحرب الأهلية أنه يتعين على الحكومة الانتقالية أيضا بدء عملية الانتخابات سريعا وفاء بالتزامها ببناء الديمقراطية. وترك انهيار حكم الزعيم الليبي معمر القذافي بعد حرب استمرت ستة أشهر فراغا أمنيا في ليبيا مع غياب أي قوات امن رسمية ووجود مقاتلين مسلحين لا ينتمون لاي هيكل رسمي وكميات ضخمة من الاسلحة غير المؤمنة. وقال المبعوث ايان مارتن في مقابلة في اليوم الثاني من زيارة لطرابلس انتشار الاسلحة مبعث قلق شديد. واضاف انه مبعث قلق لجيران ليبيا بطبيعة الحال. كان الاتحاد الاوروبي يعمل بشأن قضايا امن الحدود هنا في الماضي وأعتقد أنه وضح استعداده لمساعدة ليبيا في المستقبل اذا طلب منه ذلك. واضاف المسألة تتعلق بوضوح بالانتقال من الوضع الحالي حيث كثير من الناس لديهم اسلحة ويقاتلون في هذا الصراع الى وضع توجد فيه قوة واحدة للامن العام وجيش للدولة بالمعنى الصحيح الذي لم يكن موجودا في ليبيا في السابق. ومضى قائلا كنت ابحث لتوي مع وزير الداخلية التحدي الذي يواجهونه فيما يتعلق بالامن العام واعادة الشرطة على نحو أكثر اكتمالا الى الشوارع واخلاء الشوارع من الاسلحة وبناء قوة شرطة تخضع للمحاسبة بشكل ديمقراطي. واوضح هذا ليس امرا سهلا في اي مجتمع وخصوصا في مجتمع يخرج من 42 عاما من القمع الامني والصراع. ويقول المجلس الوطني الانتقالي القائم بمهام الحكومة الفعلية في ليبيا منذ اجتياح معقل معمر القذافي في العاصمة الشهر الماضي انه يعمل على دمج جماعات المعارضة المسلحة في الحكومة.
