قال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، إن انتشار الأسلحة في ليبيا مشكلة خطيرة وأن الحكام الجدد للبلاد ينبغي أن ينشئوا قوات شرطة وجيشًا ليحلا محل مئات الجماعات المسلحة التي تحرس الشوارع الآن. وأضاف المبعوث إيان مارتن الذي يزور ليبيا لاستكمال تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن إعادة بناء البلاد بعد الحرب الأهلية أنه يتعين على الحكومة الانتقالية البدء في عملية الانتخابات سريعًا وفاء بالتزامها ببناء الديمقراطية. وقال المبعوث لرويترز في مقابلة في اليوم الثاني من زيارة لطرابلس: انتشار الأسلحة مبعث قلق شديد. وأضاف، "إنه مبعث قلق لجيران ليبيا بطبيعة الحال، كان الاتحاد الاوروبي يعمل بشأن قضايا أمن الحدود هنا في الماضي وأعتقد أنه وضح استعداده لمساعدة ليبيا في المستقبل إذا طلب منه ذلك." وأضاف كذلك "المسألة تتعلق بوضوح بالانتقال من الوضع الحالي، حيث كثير من الناس لديهم أسلحة ويقاتلون في هذا الصراع إلى وضع توجد فيه قوة واحدة للأمن العام وجيش للدولة بالمعنى الصحيح الذي لم يكن موجودًا في ليبيا في السابق." ومضى قائلا: "كنت أبحث لتوي مع وزير الداخلية التحدي الذي يواجهونه فيما يتعلق بالأمن العام وإعادة الشرطة على نحو أكثر اكتمالا إلى الشوارع وإخلاء الشوارع من الأسلحة وبناء قوة شرطة تخضع للمحاسبة بشكل ديمقراطي." وأوضح " هذا ليس أمرًا سهلًا في أي مجتمع وخصوصًا في مجتمع يخرج من 42 عامًا من القمع الأمني والصراع." ويقول المجلس الوطني الانتقالي القائم بمهام الحكومة الفعلية في ليبيا منذ اجتياح معقل معمر القذافي في العاصمة الشهر الماضي، إنه يعمل على دمج جماعات المعارضة المسلحة في الحكومة. وقال عارف النايض، رئيس لجنة إعادة الاستقرار في المجلس الوطني الانتقالي، في وقت سابق اليوم الأحد إنه لا توجد أي جماعة تعتزم البقاء كقوات مسلحة مستقلة عن الجيش الوطني أو الشرطة وأن هناك إجماعًا على هذا، مضيفًا أن هذه العملية جارية بالفعل وستخرج بهيكل موحد. وتعهد المجلس الوطني الانتقالي بإقامة نظام ديمقراطي في ليبيا يحل محل حكم القذافي المطلق ووضع جدول زمني لتشكيل حكومة رسمية ووضع إطار زمني للانتخابات، لكنه قال إن هذه العملية لن تبدأ حتى اكتمال "التحرير الوطني" دون أن يحدد معنى ذلك أو المدة التي سيستغرقها تحقيقه. وقال مارتن "أعتقد أنه يمكن فهم أن السلطات الجديدة قد لا تريد وفي البلاد أجزاء لا تزال غير خاضعة لسيطرتها تمامًا، بدء تنفيذ هذه الالتزامات إلى أن يسود البلاد الأمن الضروري للمضي قدما بتنفيذها، لا أعرف بشكل محدد متى ستحين هذه اللحظة." وأضاف "المجلس الوطني الانتقالي قدم تعهدات قوية بالمضي في طريق ديمقراطي واوضح أنه يريد مساعدة من الأممالمتحدة في هذا المجال ورغم أن الانتخابات قد يكون أمامها بعض الوقت، فينبغي أن تبدأ سريعًا للحفاظ على التعهد الذي قطعوه." ومضى قائلا إنه ليس هناك مناقشات مع السلطات الليبية الجديدة بشأن إرسال أي قوة عسكرية أو شرطية من أي نوع من الأممالمتحدة للمساعدة في إرساء الأمن. وقال "نحن لا نتحدث عن مهمة حفظ سلام للأمم المتحدة من أي نوع هنا، نحن نتطلع إلى مهمة مدنية سياسية بشكل أساسي مع عدد من الوظائف الاستشارية التي يمكن أن تساعد السلطات التي حددتها بوضوح." وقال مارتن إن من المرجح أن يرفع تقريره بشأن الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي في بداية الأسبوع المقبل. وأضاف "اعتقد بالتأكيد أن الالتزامات التي يعبر عنها قادة المجلس الوطني الانتقالي لنا هي الالتزامات الصائبة تمامًا، إنهم يواجهون بالطبع تحديًا كبيرًا في تنفيذها عمليًا والتزامنا هو محاولة مساعدتهم على القيام بذلك".
