قام قطاع مصلحة الأمن العام، بتوجيه حملات أمنية وتفتيشية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية؛ لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح البنوك والشركات وقطاع الأعمال، ضد المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم، حماية للاقتصاد القومي. وأسفرت جهود هذه الحملة– التي شُنَّت، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وبقيادة اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية، خلال شهر أغسطس الماضي- عن تنفيذ 324 حكم قضائي، شمل 299 حكما لصالح 11 بنكا بلغت جملة المديونية فيها 38 مليونا و377 ألفا و240 جنيها، و25 حكما لصالح 5 شركات وهيئة. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة، ومواصلة باقى الحملات.