قام قطاع مصلحة الأمن العام بقيادة اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزي بكافة محافظات الجمهورية، بشن حملات لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح البنوك والشركات وقطاع الأعمال، ضد المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم، حماية للاقتصاد القومي. وأسفرت جهود الحملات – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية علي مدي شهر كامل – عن تنفيذ 462 حكما قضائيا، شملت 430 حكما قضائيا لصالح 16 بنكا بلغت جملة المديونية فيها 24 مليونا و509 آلاف و363 جنيها، و32 حكما قضائيا لصالح 11شركة وهيئة. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.. وجاري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق الاستقرار والأمن بالشارع المصري.