وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، قطاع مصلحة الأمن العام بتوجيه حملات أمنية وتفتيشية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح البنوك والشركات وقطاع الأعمال ضد المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومى. وأسفرت الحملات الأمنية عن تنفيذ ( 324 ) حكماً قضائياً (299 حكماً قضائياً لصالح 11 بنك بلغت جملة المديونية فيها 38377240 جنيهاً، و25 حكماً قضائياً لصالح 5 شركات وهيئة)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة وجارى استمرار الحملات .