شهدت اللجان الفرعية للانتخابات البرلمانية على مستوى الجمهورية خلال الأيام الماضية بعد فتح باب الترشح ودعوة الناخبين، توافد أعداد غفيرة من نواب الحزب الوطنى المنحل والتيار الدينى، مما أدى إلى استياء شديد من جانب الأحزاب السياسية المدنية. عبرت الأحزاب عن دهشتها من عودة تلك الوجوه التى أدت إلى اندلاع ثورتين، الأولى بسبب فساد نواب الوطنى، والثانية نتيجة متاجرة تيار الإسلام السياسى المتمثل فى الإخوان والسلفيين بالدين، لا سيما أن الشعب نبذ الفرقتين، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى البلاد خلال السنوات الأخيرة. وأشادت الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب «الوفد»، بوعى الناخب المصرى فى التصدى لفلول الوطنى والتيار الدينى ومنعهم من الوصول إلى قبة البرلمان. أوضح بهجت الحسامى، المتحدث باسم حزب الوفد، أن الإقبال الكثيف لمرشحى الوطنى يعود لشعورهم بأنهم الأقرب للفوز نظراً لأن الانتخابات على أساس فردى تقلل من فكرة الأيديولوجية والفكر فى مواجهة العصبية وحرب العائلات، خاصة فى القرى والمحافظات ذات التوجهات القبلية. وأكد المتحدث باسم الوفد، الأحزاب السياسية المدنية حذرت كثيراً من تسلل هؤلاء للبرلمان القادم وفقا لصياغة القانون، مشيراً إلى أن الأحزاب تضع مسئولية كبيرة على الناخبين وعدم انصياعهم وراء المال السياسى لأن حصول فلول الوطنى والإخوان على مقاعد كثيرة سيكون أمراً مخيباً لآمال وطموحات المصريين، لافتاً إلى أن مرشحى الفلول يملكون فرصة كبيرة بحكم المال السياسى والعصبيات والعائلات فى مدن القرى والصعيد. وأبدى ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، مخاوفه من صعود أعضاء الحزب الوطنى والتيار الدينى فى الانتخابات المقبلة، معللاً ذلك بالمشاكل المالية التى تواجه الأحزاب وسوء التنظيم والتنسيق بينهما. وأكد «الشهابى»، أن مرشحى الحزب الوطنى المنحل وحزب النور السلفى لهم فرص كبيرة فى الفوز فى الانتخابات البرلمانية وهم يشكلون تهديداً حقيقياً لمرشحى الأحزاب المدنية الذين يعانون من مشاكل فى التمويل اللازم. وحذر الشيخ وجيه أبوحجر، نائب رئيس حزب الغد، أمين عام المجلس القومى للقبائل المصرية، من خطورة عودة أعضاء الوطنى والإخوان فى عباءة حزب النور مما يهدد الحياة السياسية فى مصر ويؤثر سلباً على الأحزاب المدنية التى تسعى للعمل من أجل المواطن المصرى دون تمييز. وطالب «أبوحجر» حكومة رئيس الوزراء المهندس ابرهيم محلب باتخاذ موقف جاد وحازم تجاه تسلل الإخوان وفلول الوطنى إلى برلمان 30 يونية الذى يبنى عليه المصريون مستقبلهم، قائلاً: «لابد للحكومة من دعم الأحزاب المدنية». وأعلن مجدى شرابية، أمين عام حزب التجمع، أن أعضاء الحزب الوطنى مواطنون مصريون من حقهم الترشح للانتخابات، طالما لم تثبت فى حق أحدهم جريمة أو جناية وأن القضاء لم يدن أحداً منهم، مبيناً أن المطالبات بمنعهم مخالفة للقانون. وأشار «شرابية» إلى أن الحزب الوطنى حكم مصر خلال 30 سنة موضحاً أنهم عادوا للترشح مرة أخرى وأن فكرة التنازل عن السلطة بالنسبة لهم تعد بعيدة وغير مقبولة. وأفاد «شرابية» أن الحصار الشعبى هو الوحيد الذى يملك منعهم، لافتاً إلى أن أعضاء الحزب الوطنى كانوا 3 ملايين شخص منهم الجيد ومنهم الفاسد. وقال سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قانون ممارسة الحقوق السياسية هو السبب وراء تدافع نواب الوطنى إلى الترشح فى انتخابات النواب، مشيراً إلى أنه من الطبيعى تدافعهم لانتخابات مجلس النواب القادم، لافتاً إلى وجود أحزاب يقودها عناصر معروفة من حزب الوطنى. وأضاف «غطاس» أن أمين تنظيم الوطنى المنحل أحمد عز يدفع بحوالى 100 عضو مستقل فى كافة الدوائر، مؤكداً أن السبب يرجع إلى وجود قوة منظمة تملك رصيداً فى القرى بسبب امتلاكهم لرأس مال قوى، متوقعاً أن تمثل تلك الفئة حوالى 50% من البرلمان القادم بينما يحصل حزب النور وفلول الإخوان على 15% من المقاعد على ان يوزع الباقى على أحزاب التيار المدنى. وتابع رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، حصول عناصر الفلول على معظم المقاعد يعطى مؤشراً لعودة البرلمان السابق ولكن مع اختلاف الشكل والتقسيم. وأكد إيهاب الخراط، عضو الهيئة العليا بحزب المصرى الديمقراطى، أن توافد نواب الوطنى بهذا العدد الكبير على لجان الترشح يمثل مؤشراً مزعجاً وخطيراً ويضع الشعب امام اختيار صعب، لافتاً إلى أن هذا سيؤثر بدرجة كبيرة على الحياة السياسية. وأوضح أن نواب الوطنى لديهم حرفية فى إقناع الشعب من خلال الخدمات التى يقدمونها، مطالباً بضرورة وجود ضوابط للعملية الانتخابية وكذلك الدعاية حتى لا يخدعوا الشعب بدعاية السلع التموينية كما كان يفعل نواب الإخوان. وأشار «الخراط» إلى نسبة حصولهم على المقاعد تتراوح من30 إلى 40٪ وهى نفس النسبة التى قد يحصل عليها التيار المدنى فى مقابل 10% لحزب النور السلفى. وأكد عبدالعزيز الحسينى، القيادى بحزب الكرامة، أن نواب الحزب الوطنى المنحل يبحثون عن مصالحهم الخاصة والشخصية، موضحاً أنهم يسعون للترشح مرة أخرى ليس من أجل خدمة الشعب وممارسة الدور البرلمانى المنوط بهم من تشريع ورقابة. ولفت «الحسينى» إلى أن المناخ الذى تعانى منه مصر مضطرب من إرهاب وأعمال عنف، فضلاً عن استحواذ رجال أعمال الحزب الوطنى على بعض وسائل الإعلام، والترويج لعودتهم مرة أخرى للظهور على الساحة السياسية. وأشار إلى أنه على الرغم من ترشح عدد كبير من أعضاء الوطنى السابقين، إلا أن الكارثة تكمن فى ترشح مرشحين آخرين ينتمون إلى نفس المنهج، فضلاً عن تكريس فكرة نائب الخدمات. وقالت سكينة فؤاد، الكاتبة الصحفية، إن اقبال مرشحى الحزب الوطنى على الترشح للانتخابات البرلمانية، يؤكد الخطأ الذى تم ارتكابه فى عدم إصدار قوانين تحمى ثورتى 25 يناير و30 يونية من محاولة سرقتهما ممن قامت عليهم الثورة. وأشارت إلى أن أعضاء الوطنى يرغبون فى استعادة مصالحهم والنفوذ الذى كانو يتمتعون به فى البرلمانات السابقة، مشيراً إلى أن الأحزاب المصرية والقوى السياسية المختلفة عليها التوحد حول أهداف محددة للتصدى لهذا الهجوم الشرس من نواب الوطنى على الترشح للانتخابات المقبلة. ولفتت إلى أنه بعد الفشل فى منع اعضاء الوطنى من الترشح يقع الأمل على الشعب الذى سيتصدى لهم ولن ينتخبهم مرة اخرى بعد إفسادهم الحياة السياسية والبرلمانية.
