اصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة حكما بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 في البند الرابع منه، فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة. كان المحامي عبدالعزيز أحمد، قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حملت رقم 7527 لسنة 69 ق، قال فيها إن قرار سريان تلك الكشوف واعتماد التقارير الطبية الصادرة بشأنها يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. وأوضح المدعي أنه تقدم بتظلم على قرار رئيس اللجنة، إلا أنه فوجئ برئيس اللجنة يعلن في مؤتمر صحفي بأنه لم يصدر ذلك القرار إلا بعد أخذ رأي وزير الصحة. وأكدت الدعوى على ضرورة أن تكون التقارير الطبية للمرشحين معاصرة حتى تكشف عن حقيقة الحالة الصحية خاصة بالنسبة لتحاليل المخدرات والمسكرات.