قبل ثورة يناير وبعدها، لا شيء تغير علي الأرض.. الفساد الذي يتمدد في الجهاز الإدارى للدولة آخذ في التوغل بشكل مخيف وعندما نفتح ملف التوريث في الوزارات والهيئات المختلفة تنفجر في وجوهنا العديد من الحقائق المفزعة عن تلك الجرأة التي يتحلي بها العديد من المسئولين الذين نجحوا في ترويض ضمائرهم لحد النعاس كي يحجزوا الوظائف لشجرة العائلة حتي الدرجة الرابعة فيما ينتحر الشباب المنتظر علي رصيف البطالة منذ سنوات في غيبة الأجهزة الرقابية التي لا تحرك ساكناً، فيما يلي نرصد وقائع فساد توريث الفساد في وزارة الكهرباء والمؤسسات التابعة لها.. وغيرها من المؤسسات والوزارات. ونطرح السؤال.. هل يحق لهذه المؤسسات أن تغض النظر عما يحدث بها من فساد؟ ولماذا لا تتم محاسبة من يثبت مخالفته للدستور والقانون؟ من الناحية القانونية المدنية فإن ما تفعله المؤسسات والمصالح الحكومية يخالف القانون الذى أكد فى مادته رقم 47 لسنة 78 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، والذى وضح بشكل قاطع كيف يمكن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى شغل الوظائف الحكومية حيث نصت المادة 18 والتى أوضحت أنه بالنسبة للمسابقات بامتحان فإن الأولوية لدرجة المتسابق فى الامتحان ثم الأقدمية فى التخرج ثم السن أما فى حالة عدم وجود امتحانات للوظائف التى تتطلب مؤهلاً دراسياً يكون الترتيب بالأعلى مؤهلاً ثم الأعلى تقديراً، فالأكبر سناً. وإذا كان حكم الشرع يعطي للآباء حق توريث أبنائهم لأموالهم، فإن الشرع لم ينص علي التوريث الوظيفى والذى أصبح ظاهرة فى المؤسسات والشركات الكبرى، حيث إن بعضاً من هم على رأس هذه الشركات والمؤسسات يحرصون على جلب أبنائهم وأقاربهم وتوريثهم الوظائف وإبعاد من يتنافسون معهم حتى وإن كانوا من ذوى الخبرة والكفاءة. والمؤسسات التى يتم فيها التوريث دائماً ما تدار بإرادة ونفوذ رؤسائها السابقين حيث إن التغيير إن وجد فهو فى الوجوه فقط وليس فى المضمون ومن الصعب أن نجد أى تطوير فى هذه المؤسسات وبالتالى فإن عملية التوريث الوظيفى ليست فساداً إدارياً فحسب بل هى فساد وإفساد لهذه المؤسسات وتكريس لهذا الفساد الذي يعد عدواً خطيراً للتطوير الإدارى. وفي وزارة الكهرباء كشفت مصادر ل«الوفد» أن بعض العاملين يقومون بحجز الوظائف لأبنائهم عن طريق تعيينهم فى أعمال إدارية وسكرتارية وهم مازالوا فى الثانوية العامة للحفاظ على الوظيفة وترك عدد بسيط جداً من هذه الوظائف لباقى المواطنين العاديين. سوف نجد فى قطاعات الكهرباء المتعددة الموظف وزوجته وأخوته وأبناءه، رغم أنه سبق وصدر قرار قبل الثورة بعدم أحقية أي موظف إلا بتعيين واحد فقط من أبنائه لمحاربة ما كان يحدث فى الماضى، حيث كان المدير يعين زوجته وأبناءه وأقاربه. والآن تجد فى شركات توزيع الكهرباء معظم نواب رئيس الشركة يعينون أبناءهم، فمثلاً نائب رئيس الشركة له خمسة نواب ثلاثة منهم يعمل أبناؤهم فى الشركة والرابع يعين نجله فى شركة نقل الكهرباء أو التوليد أو الطاقة الجديدة والمتجددة، «اجيماك»، فالطبقات العليا من العاملين «الهاى كلاس» يقومون بتعيين أبنائهم فى شركة «اجيماك» الشركة المصرية الألمانية وهذه الشركة يتطلع إليها الكثيرين ويعمل بها نجل الوزير ونجل العضو المتفرغ وكبار المسئولين بالكهرباء. وبين وقت وآخر تشتعل الصراعات حينما يأتى رؤساء القطاعات بأبنائهم إلى الشركة ويبحثون لهم عن أفضل مكان للعمل به، عادة يستطيعون الوصول إلى رئيس الشركة ويضعون أبناءهم فى أحسن الوظائف وأعلاها راتباً، ومعظمهم يعين أبناءه فى الشئون المالية لأن بها مكافآت وحوافز أكثر من باقى القطاعات وبالتالى الموظف البسيط والذى ليس لديه واسطة فى الشركة لا يجد لأبنائه مكان فى تلك الأقسام فيعينهم فى أى قسم آخر، وبهذا تكون الشركة عبارة عن طبقات فأبناء المديرين والرؤساء فى أفضل الأماكن دون وجه حق وأبناء الموظفين الباقين فى الأماكن الأخرى، ناهيك عن أن هؤلاء الأبناء إذا حدثت منهم اى مشكلة وأراد رئيسهم فى العمل معاقبتهم فسوف نجد والده او والدته تتوسط لمنع ذلك، وبهذا يهيمن الفساد والمحسوبية علي الأداء الوظيفى، فلا أحد يستطيع محاسبتهم أو حتى تعليمهم ووضعهم علي الطريق لأنهم أبناء المسئولين ويصبح العمل كله متعلقاً بالأشخاص والمجاملات المتبادلة بينهم ولا مجال للنظام، مما يهدد منظومة العمل في هذا القطاع المهم من الدولة بالانهيار لأنها تدار بنظام «المحسوبية». وحسب مصادر «الوفد» بوزارة الكهرباء سنعرض علي سبيل المثال لا الحصر جزءًا من الثوريث الوظيفى فى شركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء، حيث قام المهندس مدحت فودة رئيس الشركة السابق والذى تم نقله منذ شهر مارس الماضى ليشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء مصر الوسطى بالمنيا بتعيين ابنته فى الشئون المالية بالشركة وتم التعيين عندما كان نائباً بالشركة، كما قام نائب الشئون الفنية بتعيين نجله فى الشئون المالية، ونائب الشئون التجارية الذى أحيل إلى المعاش منذ ستة أشهر قام بتعيين نجله فى الشئون التجارية، نائب الشبكات المهندس فرح علام والذى ترك الشركة منذ ثلاث سنوات قام بتعيين نجله ونجلته فى الشركة عندما كان رئيس القطاع القانونى بالشركة. وقد نقول إن كل هذه التعيينات تبدو مقبولة، ولكن غير المنطقى أن هؤلاء المسئولين يقومون بتعيين أبنائهم فى الشركة وهم فى الثانوية العامة، حتى يضمنوا لهم مكان للعمل وتظل الوظيفة ينتظر هؤلاء الطلبة حتى يستكملوا دراستهم والكارثة أنه يتم عمل مأموريات «وهمية» لهم حتى يتمكنوا من متابعة دراستهم فى الوقت الذى يعانى منه الخريجون ويطرقون كل الأبواب بحثاً عن وظيفة بدون فائدة وينتهى بهم الحال بالجلوس على المقاهى بلا عمل. وأكدت مصادر بالكهرباء أنه منذ عامين والشركة القابضة للكهرباء أوقفت التعيينات لعدم توفر الأجور، وقبل ذلك التاريخ قام المسئولون بالكهرباء سواء فى الوزارة أو الشركة القابضة أو شركات التوزيع بتعيين أبنائهم فى الثانوية العامة فى أعمال إدارية وسكرتارية لحجز مكان فقط ولا يقومون بأى أعمال لأنهم يذهبون لاستكمال دراستهم وفى نفس الوقت يحصلون على الحوافز والبدلات والمأموريات وإذا اشتكى أحد العاملين الذين يعملون دون واسطة من عدم تواجدهم وتحملهم أعباء العمل بدلاً منهم يتم تحويله للتحقيق وربما يطاح بهم من الشركة. إن معيار التعيين الأول فى شركة الكهرباء هو الواسطة والمجاملات أم الخبرات أو الكفاءات فلا مجال لها هناك، وهناك تضخم فى العمالة فى الأعمال الإدارية والسكرتارية، فالعمل الذى يحتاج شخص واحد للقيام به اصبح مخصص له ستة أشخاص ورغم ذلك لا يتم بالكفاءة المطلوبة لان كل موظف يعتمد على الآخر فى إتمام العمل وفى النهاية يخرج العمل ضعيفاً وغير مطابق للمواصفات. أما الرقابة والمحاسبة للشركات والتى تأتى من الشركة القابضة أو الوزارة فحدث عنها ولا حرج فهى منعدمة تماماً لأن هناك مصالح مشتركة بينهم وبين شركات التوزيع فهم يحتاجون حوافز أو رواتب لمن يعمل لديهم، حيث إن شركات التوزيع لديهما أموال وأرباح ومكافآت ولكن الوزارة والشركة القابضة ليس لديهم هذه البنود فيقوم رئيس الشركة القابضة بإرسال كشف بأسماء بعض الأشخاص كل شهر لرئيس الشركة لعمل حوافز لهم نظير مجهوداتهم، وبالتالى انتهى الدور الرقابى المنوط به محاسبة الشركة وأصبحت المصالح مشتركة ومتشابكة ولا يمكن معها محاسبتهم، كما أن الوزارة والشركة القابضة لا يتم التعيين من خلالها وبالتالى يقوم المسئولون بتعيين من يريدون فى الشركات التابعة إذ يوجد لديهم تسع شركات توزيع وشركة للإنتاج وخمس شركات للنقل ولا يوجد أى معايير للتعيين، فالمنظومة كلها منهارة وتحتاج إلى إصلاح فورى وتدخل سريع للنهوض بالدولة والقضاء على التوريث الوظيفى والوسطة والمحسوبية التى قامت ثورة 25 يناير من أجل القضاء عليها.
