أرسل إئتلاف محامون من اجل العداله ومحاربة الفساد بسوهاج إنذارا علي يد محضر إلي رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الشوري لمطالبتهما بإقرار قانون يجرم التوريث في الوظائف العامة وضع ضمانات تكفل تكافؤ الفرص بين الجميع ومحاربة المحسوبية. وطالب الانذار رئيس الجمهورية اتخاذ اللازم قانونيا نحو إقرار العدالة الاجتماعية والمساواة وترسيخ قواعدهما ووضع ضمانات وضوابط لإقرار تكافؤ الفرص بين الجميع وتجريم التوريث في الوظائف العامة وتجريم منح أعضاء مجلسي الشوري والنواب الوظائف العامة تمهيداً لبيعها في دوائرهم الانتخابية وتجريم تصديق واعتماد الوزراء لقرارات التعيين الفردية والجماعية التي تتم بالمخالفة للشروط التي نص عليها القانون أو كانت لأبناء العاملين ولإقرار حد أدني وأقصي للأجور والمعاشات بدون استثناء وتعديل نص المادة 17 من قانون العاملين المدنيين بالدوله. وذكر الانذار ان جميع المؤسسات بالدوله قائمه علي نظام التوريث وضربوا أمثلة علي استمرار نظام التوريث والوساطه وما تنهجه جميع الوزارت حتي بعد قيام الثوره وعلي راس هذه الوزارات وزارة العدل حيث يوجد بمحكمة النقض دفاتر خاصة تقيد بها أبناء العاملين علي مستوي الجمهوريه لتعيينهم بالمحاكم وقد صرح به وزير العدل السابق عبد العزيز الجندي أنه خصص كوته لأبناء العاملين بالمحاكم وأصدر تعليماته لرؤساء المحاكم للشئون الإدارية لتلقي طلبات أبناء العاملين لتعيينهم وعقب ذلك تم صدور القرارين رقم9572 و 9573 لسنة 2011م لتعيين أبناء العاملين بالمحاكم. ومديرية التربية والتعليم بسوهاج التي اصدرت تعيينات في 1/10/2011م بالمخالفة لقانون التعليم, وثبت تورط عدد كبير من قيادات التعليم بالمحافظة قاموا بتزوير عقود عمل لتعيين أبنائهم والمقربين. وما أعلنته شركة توزيع الكهرباء من انه تم تخصيص 70%من فرص العمل المتاحة في الشركة لأبناء العاملين. والقرار الذي أصدره وزير العدل الحالي'أحمد مكي'بتعيين434 موظفا بالشهر العقاري في الخفاء ويدعي خلاف الواقع بشفافية التعيين. وطالب إئتلاف محامون من اجل العداله ومحاربة الفساد بسوهاج رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الشوري بوضع ضوابط وضمانات لكي يطمئن صاحب المؤهل والتقدير بأن الدولة سوف تتيح الوظائف العامة للمواطنين علي أساس الجدارة والكفاءة دون محاباة أو وساطة.
