انتشرت فى الآونة الاخيرة العديد من عمليات التزوير التى يرتكبها بعض المواطنين من اجل تزوير شهادات الزواج والطلاق الخاصة بالميراث فضلا عن التلاعب فى الرقم القومى لزيادة سن الفتيات خاصة بين اهالى الصعيد والارياف الذين يؤمنون بضرورة زواج الفتاة فى الصغر، الأمر الذى جعل الحكومة تسعى جاهدة للقضاء على هذه الظاهرة. وفى هذا السياق أكد الدكتور خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات، أن الوزارة ستعلن خلال أشهر عن الانتهاء عن مشروع جديد لتطبيق المأذون الالكترونى فى مصر وذلك عن طريق منحه تابلت فيه قارئ لخمسة آلاف مأذون بديلا عن الدفتر بهدف القضاء على هذه العمليات الاجرامية وفى هذا الصدد رأى عدد من المواطنين أن تطبيق هذا المشروع سيكبد مصر الكثير من الأموال الباهظة دون جدوى، مشيرين إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيقضي على وقار المأذون الذى تعود عليه المصريون والمتمثل فى زى العباءة والعمة والدفتر وأشار آخرون إلى أن تطبيق هذا المشروع لن يقضى على عمليات التزوير التى يرتكبها البعض، مشددين على أن المصرى قادر على ارتكاب الجرائم بطرق احترافيه وسيتعلم التزوير الإلكترونى. فيما أشار آخرون أن هناك تطورا تكنولوجيا يعم دول العالم اجمع وليس هناك ما يمنع من تقدم المصريين أيضا فى طرق الزواج، مؤكدين أن ذلك لا ينقص من شرعية الزواج، نظرا لأن أيام الرسول كان لايوجد هذه الإجراءات لإتمام عملية الزواج.
