قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من القطاعات الجاذبة للاستثمار وقادر على توفير حلول للمشكلات التى يعانى منها المجتمع المصري، خاصة مع تفعيل خطط ميكنة دورة العمل بكثير من الاجهزة الحكومية تفعيلا لنظام الحكومة الالكترونية التى حلمنا بها طويلا كما ان القطاع له دور رئيسى فى مشروع تنمية محور قناة السويس ، بجانب مبادراته لخدمة الشرائح الاقل دخلا مثل حساب مواطن وتخفيض أسعار الانترنت تلك المبادرات والمشروعات كانت محور ندوة استضاف خلالها «الأهرام» المهندس خالد نجم وزير الاتصالات والمعلومات وافتتح أعمالها الأستاذ محمد عبد الهادى علام رئيس تحرير الأهرام . وأكد الوزير أن قطاع الاتصالات حيوى مثله مثل الكهرباء والماء، وأن العمل فى الوزارة يمتد ل 18 ساعة يوميا لتذليل أى عقبات تواجه المستخدمين لخدمات القطاع بالاضافة الى اتمام عمل الوزارات الاخرى من حيث الميكنة وإدخال التكنولوجيا لدورة العمل بها، كاشفا عن عدد من المبادرات التى تتبناها الدولة حاليا ابرزها تطوير عمل المأذون ليحل التابلت محل دفتر المأذون الورقى بجانب جهاز قارئ لبيانات بطاقات الرقم القومى مما يمنع اى تلاعب فى تسجيل حالات الزواج والطلاق او تلاعب في سن المقبلات علي الزواج صونا للاسرة المصرية ، الى جانب مشروع انفاذ القانون الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ينتظر ان يبدأ تنفيذه من محافظة الاسكندرية وهو يستهدف ميكنة دورة العمل بالمحاكم والنيابات واقسام الشرطة وربط الاطراف الثلاثة معا الكترونيا مع اعتمادها على الرقم القومى للمواطنين مما يسهم فى سرعة تنفيذ الاحكام وهو ما يستعيد هيبة الدولة وفى نفس الوقت يضمن تحقيق العدالة الناجزة. وأضاف اننا نسعى لأن تتضافر جهودنا مع الجهات الرقابية بالوزارات والهيئات العامة، خاصة أن القطاع التكنولوجى والاتصالات يمكنه تقديم حلول لمعظم مشكلات المجتمع، كما ان قطاع تكنولوجيا المعلومات يمكنه ان يكون قاطرة التنمية لمصر بفضل ما نمتلكه من بنية اساسية وموارد بشرية متميزة. ما دور القطاع في مشروع تنمية محور قناة السويس؟ ► الوزير: لابد أن نفرق بين أمور مختلطة لدي البعض بين قناة السويس الجديدة ، وحفل الافتتاح ، ومحور التنمية ، فالقناة الجديدة هي زيادة الخدمات التي تقدمها مصر للعالم كله وتتعلق اكثر بدور هيئة قناة السويس، والعمليات التي تقوم بها للنقل . أما فيما يختص بدورنا في محور تنمية قناة السويس، فهناك عدة مجالات للعمل ولكننا ننتظر أولا انتهاء دور الاستشاري الذي يتولي عملية التوزيع والتقسيم لهذا المحور والذي من المقرر أن ينتهي دوره في الشهر الحالي، ومبدئيا فلقد تم تحديد اماكن العمل في محور تنمية أقليم قناة السويس في اربع مناطق وهي (العين السخنة ، السويس والادبية، الاسماعيلية والقنطرة ، بورسعيد)، ويتحدد دورنا الرئيسي في وضع البنية التحتية للاتصالات لهذا المحور وهي احدي المهام الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة من خلال انشاء البنية المعلوماتية من كابلات فايبر، وانترنت، بالإضافة الي تطبيقات تكنولوجية متقدمة ، وهي القاعدة الاساسية التي ستقوم عليها مشروعات المحور . واشار الي ان عملية توفير البنية الاساسية أمر شديد الأهمية ، الا ان هناك دورا مهما ايضا للوزارة يتمثل في توفير الموارد البشرية من خلال التدريب الاحترافي والتأهيل التكنولوجي الذي يقدمه معهد تكنولوجيا المعلومات في الاسماعيلية بالتعاون مع جامعة قناة السويس للشباب من مدن القناة وسيناء والمحافظات الأخري ، حيث يسهم المعهد بدور مهم وفعال في توفير الموارد البشرية بكفاءة عالية من أجل دعم القطاعات العاملة في محور تنمية إقليم قناة السويس من أعمال لوجيستية ومراكز صناعية، خاصة مع تميز ومهارة خريجي المعهد الذي يلقي عناية خاصة من الشركات حيث تصل نسبة التعيين الي 80% . ماذا عن الطلبات المقدمة من الشركات العالمية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للوجود في المحور؟ ► الوزير : نحن حاليا في مرحلة وضع الخطط وإجراء الدراسات لوضع الشكل العام للعروض والخدمات التي سوف يعلن عنها للشركات العالمية العاملة في القطاع للمشاركة في استثمارات جديدة داخل مشروع تنمية محور قناة السويس ،ولكننا ننتظر أولا انتهاء الدور الاستراتيجي للبدء في الاعلان عن المشروعات ، ولهذا لم نطرح العروض وبالتالي لم تصلنا طلبات من الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات ، ولكن هناك توقعات ايجابية خاصة في ظل وجود شركات عالمية مثل شركة سامسونج التي لديها استعداد لمد استثماراتها في مصر ،ولكن لابد أولا ان نطرح للشركات عروضا مقدمة بشكل واضح حتي تضعها في خطتها الاستثمارية ، وهذه الدراسات ضرورية خاصة واننا نتحدث عن مشروع قومي سيعمل علي إحداث نقلة نوعية للبلد ككل بالاضافة الي ان المنطقة سينتقل اليها اعداد كبيرة تتعدي المليون شخص للعمل بها ، ولابد من تجهيز هذه المنطقة لاستقبال هذه الاعداد وتلك الاستثمارات . ومؤخرا انضم مشروع وادي التكنولوجيا شرق الاسماعيلية الي خطة العمل بالمحور لخلق مجتمع صناعي. وماذا عن الكابلات البحرية وكيفية الاستثمار فيها، خاصة ان موقع مصر منتصف العالم؟ ► الوزير: فيما يتعلق باستغلال الكابلات البحرية .. فهي تمر علي السويس ثم تكمل مسارها علي الارض وتعود بحريا مرة أخري في الاسكندرية لتعبر الي الطرف الآخر في اوروبا والعكس. ونحن نهتم بدراسة الاستثمارات الجديدة في موضوع الكابلات البحرية، وللأسف ظهر في الفترة الماضية منافسات عديدة للكابلات البحرية التي تمر علي مصر، بسبب عدم وجود تسهيلات للشركات العالمية او لمقدمي الطلبات للمرور بسهولة ويسر من خلال مصر، خاصة وان موقع مصر الجغرافي المتوسط يمثل موقعا عظيما لجميع الشركات التي تنتج الكابلات البحرية أو تعمل في قطاع المعلومات ، وهو ما أوجب علينا اجراء مراجعة كاملة مع الشركة المصرية للاتصالات للاستغلال الامثل للكابلات البحرية المارة بمصر مع مراعاة التأمين الكامل لها واعتبارات الامن القومي، فالكابلات يمر من خلالها سيل ضخم من المعلومات التي تتزايد بشكل كبير كل عام ، وبالتالي تزايد حصيلة الرسوم. مراكز بيانات ومعلومات الدكتور خالد الشريف مساعد وزير الاتصالات، يلتقط طرف الحديث فيقول : يمكن ان نطلق عليها كابلات دولية لأنها ليست بحرية فقط، فهناك جزء بري، مؤكدا انه ظهرت خلال الفترة الماضية محاولات لتخطي مصر في مرور البيانات، حيث تم البدء بالفعل في انشاء 6 مشرعات كابلات تنقل مسار المعلومات من اسيا الي اوروبا دون المرور بمصر وذلك نتيجة لأساليب ادارية داخل الشركة المصرية للاتصالات خلال الاربع او الخمس سنوات الماضية، مما دفع الي تفكير الاخرين في بدائل وحاليا توقف خمسة منها لانها تمر بسوريا نتيجة للأحداث الجارية بها به ، ونجري حاليا عددا من التحركات لإصلاح هذا الامر . إن الكابلات تصل الي مصر عن طريق البحر الاحمر وبعدها تتولي الشركة المصرية للاتصالات نقل مسار المعلومات عبر كابل الي البحر المتوسط، ثم تؤجر هذه الخدمات للشركات وبالتالي تحصل الشركة المصرية للاتصالات علي رسوم انشاء الكابلات ورسوم صيانة ورسوم مرور ، وكانت هناك مغالاة سابقا بسبب كونها شركة وحيدة مقدمة للخدمة وعدم توافر حلول بديلة، ولهذا كان لابد من تغيير سياسة التفكير والسياسات مع المتغيرات التي طرأت والمشروعات البديلة. واضاف انه بالنسبة لتنمية محور قناة السويس تم اقتراح ان تكون مراكز المعلومات ضمن المخطط العام للمشروع، فمراكز البيانات لها شكلان، الاول أن تكون مجردة حيث تضع الشركات البيانات وتستفيد من الموقع الجغرافي لكي تقترب أكثر من الاسواق في آسيا والشروق الاوسط ، والشكل الآخر أن تكون مراكز تبادل البيانات بالنسبة للكابلات الدولية ، فمثلا لو هناك مسار من الهند لاوروبا مرورا بمصر فلكي انقله علي حركة سير آخر، فلابد اولا أن يتجه الي اوروبا ثم يعود الي مصر، فالمخطط ان يتم هذا الاجراء في مصر مباشرة، وهذه الحاجة ظهرت خلال الخمس سنوات الاخيرة والتي تلقي اهتماما وطلبات شديدة ، ونقوم حاليا بوضع الشكل الاستثماري لمشروعات القطاع داخل الاقليم خاصة انه لو عدنا الي وادي التكنولوجيا فسنجده بدأ عام 96 ولكن لم يتحدد له الشكل الاستثماري للعمل به . مشروع القري التكنولوجية الذي تم طرحه في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصاي.. ماذا عن خطوات انشائها؟ ► الوزير : تم طرح مشروع انشاء القري التكنولوجية علي مستوي مصر في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وتم اعلان مناطق (برج العرب، السادات، العاشر من رمضان، بني سويف، اسيوط، اسوان) ولقد تم اختيار هذه المناطق علي امتداد الوطن من أجل توفير فرص عمل للمقيمين بها ، ونجهز حاليا شركة لتتولي هذا الامر ، ولكن لابد أولا من تحديد الاحتياج الاساسي لكي نجذب الاستثمار اليها خاصة مع التركيز علي المشروعات التي تدر عائدا سريعا . ويكمل المهندس حسين الجريتلي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قائلا: علينا الاقرار بوضوح شديد بأن الفكر المصري في الاستثمار ينظر الي الحجم والاعداد والاستثمار في الخرسانة والحديد والمباني والرخام ، ولهذا عندما قامت فكرة القري التكنولوجية في هذه المناطق ، كان التصور الأولي اننا نريد اتاحة اراض لكي نكرر تجربة القرية الذكية ولكن هناك مقومات تمتلكها القرية الذكية فهي علي بعد 15-20 كيلو من القاهرة ، ومع كونها بدأت في سنة 2000 إلا انه حتي الآن مازالت هناك مناطق متاحة للاستثمار رغم الاستثمارات الضخمة بها. واضاف: اذا القينا نظرة علي المناطق التكنولوجية المقترحة فسنجد أن بعضها تم وضع حجر الاساس لها في صحراء جرداء وتحتاج لسنوات طويلة للانتهاء منها لما تحتاجه من تجهيز المرافق والموارد البشرية وخدمات تسمح بوجود المواطنين، ولهذا عقدنا لقاءات مع وزارة الاسكان من أجل اعادة النظر في تصغير المساحات المخصصة للمناطق التكنولوجية، خاصة ان عدد الافدنة التي خصصت كانت ضخمة جدا ، بحيث أصبحت تتراوح حاليا بين 30و80 فدانا وهي تحتاج لاستثمارات باهظة للبدء بها جميعا. ولهذا نقوم حاليا بتأسيس شركة لها مساهمون، ومن المرشحين للمساهمة بخلاف بنك الاستثمار القومي هيئة البريد، والشركة المصرية للاتصالات وقامت شركة بدراسة جدوي لكل قطع الاراضي بعد دراسات جدوي قامت بها شركات استثمارية محلية، ويوجد حاليا نقاش مع المستثمرين المحتملين لتحديد نسب المساهمة، وهو أمر صعب لما تشهده الجهات التمويلية من صراع من مشاريع كثيرة، ولهذا يدرسون بدقة العائد المنتظر من هذه الاستثمارات الاولية ، خاصة انه في البداية ستحتاج الي استثمارات قوية في بناء البنية التحتية (الكهرباء، المياه، الانترنت) وهي تعتبر استثمارات تنموية وبعدها نتيح الأرض عند جاهزيتها للاستثمار . وماذا عن معهد تكنولوجيا المعلومات؟ ► الدكتورة هبة صالح رئيسة معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات قالت ان العامل البشري مهم ولابد من توفيره بقوة لتشجيع المستثمر، ولقد استندنا الي خبرة المعهد التي تصل الي 22 سنة عند انشاء الفرع الجديد له في الاسماعيلية لتوفير كوادر بشرية لمشروع لم تكن قد اتضحت ملامحه ، وكان المهم لنا مراجعة جميع الدراسات الخاصة والتي بدأت من سنة 96 والدراسات التي اجراها الشباب في مجموعة هيئة قناة السويس والشركات العالمية وتطويعها وفقا لمنظور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتأهيل الكادر البشري الذي سيخدم الصناعات القائمة في المشروع سواء في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الصناعات الداعمة. واضافت: استخلصنا من الدراسات ان المحور بامتداده من السويسوالاسماعيلية وبورسعيد توجد في كل نقطة مقومات مميزة للمكان يمكن من خلالها جذب استثمارات، ولهذا تم وضع الآليات والشكل العام لبرامج التدريب لتأهيل الطلاب وفقا للعائد الاقتصادي المطلوب . شمندورات القناة واضافت : مايتميز به طلاب المعهد هو تشبعهم بهوية المحافظة التي يدرسون بها وتحقيق قيمة اضافية لهذا كان من المشروعات المتميزة التي اطلقها شباب المعهد بفرع الاسماعيلية، صناعة الشمندورات لإعطاء الاشارات للسفن والتي نحصل عليها من شركة في امريكا، واستطاع الشباب في يونيو الماضي انجاز نظام لهذا الأمر ونحن ننتظر قرار هيئة قناة السويس لإدراج هذا النظام بالهيئة والعمل به، ولقد تمت مناقشة المشروع من خلال سبعة من المتخصصين من الصناعة وهيئة قناة السويس وثلاثة من اساتذة جامعات الاسكندرية وبنها والاسماعيلية للتخصصات الدقيقة في هذا الامر. واوضحت ان هناك ايضا مشروعات طرحت من الشباب للاستزراع السمكي ، وسنعلن قريبا عن عدد من المشروعات بالتعاون مع الصناعة ، ولكن حاليا ينصب تركيزنا علي ايجاد علاقات تعاون مع القطاع الخاص بشكل يضمن حماية الحقوق والملكية الفكرية للطالب المبدع من خلال وضع اطار قانوني وتعاوني. المهندس خالد نجم يلتقط طرف الحديث عن المعهد فيقول : عندما زرت المعهد انبهرت واعجبتني الروح داخل المكان التي استطاعت ان تحدث حالة من الانجذاب العكسي من خلال جذب طلبة من القاهرة للدراسة في المعهد واعجبتني المنتجات التي صنعها الشباب والتي لها فائدة للبلد خاصة المشروعات المتعلقة بإشارات السفن التي سنتابع المراحل الخاصة بالحصول علي الموافقة بالعمل بها ، وكذلك مشروع الكرسي المتحرك للمعاقين والذي لاقي اعجاب وزارة التضامن وسيتكفل بصناعته احد المصانع والهيئة العربية التصنيع ، وتكلفته تصل الي اقل 40 % من المنتج المستورد من الخارج . ماذا عن المواطن ؟ ► قال نجم : احد مهام الحكومة هو ان تقوم بتوفير خدمة يسيرة سهلة للمواطن حيثما يكون دون ان يتحمل المواطن عناء الانتقال لمسافات بعيدة للحصول علي خدمات حكومية سواء الكترونية او دونها ، وهذا هو هدف الحكومة الاساسي وعند تكليفي بمسئولية الوزارة كان تركيزنا علي هذا الموضوع لان المواطنين لم يكونوا يشعرون بالخدمات المقدمة لهم ، وقمنا بمبادرات، اهمها مبادرة نشر الإنترنت لانه لايعقل بناء حكومة الكترونية تخدم شريحة واحدة في المجتمع وتغفل الشريحة الكبري منه ، كما انه لايعقل ان يكون المتوافر من خدمات الانترنت بأسعار مرتفعة وخدمات ليست علي مستوي الجودة ومحصورة لفئات معينة، فهناك مبادرات نعمل عليها من الناحية الفنية من أجل اتاحة الانترنت لجميع المواطنين بأسعار وكفاءة مناسبة من خلال تخفيض اسعار الانترنت ومضاعفة السرعات وهذه بداية بسيطة يمكن من خلالها قياس نسب الانتشار واختبار كفاءة الشبكة . الي اين وصلت خدمات الحكومة الإلكترونية؟ ► الوزير: الخدمات كحكومة الكترونية تفيد الحكومة في قراءة ادواتها وتقييمها واعطاء خدمات سليمة للمواطنين ويتيح المجال للقطاع الخاص في انه يقدم خدمات للمواطنين، مستعينا بمعلومات من الحكومة، هنا نسعي لتنظيم العلاقة بين المواطن والحكومة والقطاع الخاص بشكل يضمن الاستمرارية ، فسابقا كان هناك مجهود من قبل عام 2000 ولكن لم يكن هناك انتظام في الاستمرارية والاستخدام ولذلك هناك الحاجة الي العمل علي طريق سليم حتي لانقع في الاخطاء السابقة والتي تسببت في بناء قواعد معلومات في كل قطاع بنفس الصورة ونسعي حاليا الي بناء قاعدة بيانات موحدة فيها تكامل ومتاحة للجهات التي ترغب في توفير خدمات للمواطن ، ولأول مرة يكون عندنا اهتمام من قيادات الدولة بالتكنولوجيا ودورها في تنمية المواطن حيث تم انشاء المجلس الاعلي للمجتمع الرقمي . رقابة تكنولوجية ► المهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات واصل الحديث قائلا: افتقدنا التكامل بين التطبيقات وقواعد البيانات بين الجهات المختلفة ، في المجتمع الرقمي نضع الاسس التي تبني عليها النظم ، فالمعلومات لابد أن تتوافر عند مالك المعلومات، فمثلا المعلومات الخاصة بالجانب الصحي والامراض والمرضي تتوافر مع وزارة الصحة والرقم القومي عند الاحوال المدنية .. وهكذا ، ولكن المنظومة الاساسية هى تضافر الجهات من اجل تبادل المعلومات ، واصبح هناك تحول عالمي لنظرية الحوكمة الي الاتجاه نحو فكرة الرقابة التكنولوجية من خلال التكنولوجيا والتي تعتمد علي عدة أمور، فلابد أن تكون المنظومة كلها مميكنة. واضاف : في المجتمع الرقمي لابد من تحديد المعايير القياسية والسياسات عند وضع الهيكل الفني لبناء اي منظومة معلومات في مصر بحيث تتم مراعاة امكانية زيادة حجمه ، فمثلا هناك منظومة التمويل العقاري كان الهدف الاساسي عند بنائها خدمة 5 آلاف مواطن وحاليا تخدم مليونا ونصف المليون مواطن وبالتالي فهي تحتاج لتحديث فكان من المفترض مراعاة ذلك سابقا بحيث تبني مرة واحدة متكاملة مع الرقم القومي والبريد وهكذا . واشار إلي ان المجتمع الرقمي شأنه شأن الاتصالات لابد من وجود منظم واحد يقوم بالتخطيط لأننا نضع خططا في جهات مختلفة ولابد ان تكون هناك علاقات واضحة بين المشروعات . واخيرا الرقابة (المتابعة) لأداء المنظومة وكفاءتها والمشاكل التي تواجهها من اجل العمل علي اصلاحها . واضاف ان من انجح المشروعات هو مشروع العلاج علي نفقة الدولة حيث نستقبل يوميا 9 الاف طلب، ويتاح للمواطن تقديم اوراقه في اي مستشفي حكومي (300 مستشفي) بدلا من التوجه الي المجالس المتخصصة وبعملية حسابية 9 آلاف في 6 أيام وفي 52 اسبوعا نستطيع التعرف علي الرقم الضخم للمواطنين الذين يخدمهم المشروع ، هذا بالاضافة إلي انه تتم خلال المشروع الموافقة علي خمسة الاف طلب في اليوم مما ادي الي توفير الكثير علي المواطن ماديا ومعنويا. واشار الي انه خلال العام الجاري تمت اضافة أخري للمشروع تتعلق بالرقابة المالية علي القرارات لتعظيم الفائدة من الاموال المسترجعة عند التسويات ،حيث كان هناك مبلغ مسترجع نحو 75 مليون جنيه الي وزارة المالية من الاعتمادات المخصصة للمشروع والتي تصل الي ثلاثة مليارات جنيه وهو ما يمثل نحو 5% من كفاءة النظام وبالتالي اقدر اعالج 5% زيادة وبالتالي هناك رقابة علي القرار وحجم الاستهلاك والتسوية . ما الجديد في خدمات الحكومة الالكترونية في المرحلة الحالية؟ ► المهندس خالد العطار : حصلنا علي موافقة خلال الايام السابقة علي مشروع المأذون الالكتروني ،سيكون عنده قارئ للرقم القومي للمواطنين الستة المشاركين في توقيع العقد (الزوج والزوجة والوكيلين والشاهدين ) بحيث لايلجأ المأذون الي الاستخدام اليدوي في تسجيل الرقم القومي حيث سيتم منح تابلت فيه قارئ لخمسة الاف مأذون بدلا من الدفتر الورقي الذي يتسبب في العديد من المشاكل وهو مايوفر الحماية للمواطنين من التلاعب في الرقم القومي لزيادة سن الفتيات هذا بالإضافة الي الحماية من العمليات الاجرامية المتعلقة بتزوير شهادات الزواج والطلاق من أجل الميراث .. وتصل تكلفة المشروع لنحو 150 الف جنيه وسيتم من خلاله توفير مركز خدمة موحد لإعفاء المواطن من نفقات اجر المأذون ويتحمل فقط الرسوم المقررة من الدولة وبالتالي تصدر الشهادة اوتوماتيكيا وبربط مع الرقم القومي . الاهرام:ما الجديد الذي يقدمه البريد؟ ► الوزير: تنبع أهمية الدور الي يقوم به البريد في انه يتجاوز حدود الخدمات البريدية فقط حيث يشمل ايضا خدمات مالية ومجتمعية ، رغم ان الصورة الذهنية لدي الجماهير عن الهيئة القومية للبريد انها تعني فقط ارسال الخطابات ، ونعمل جاهدين من أجل تطوير اداء الهيئة وتعريف الجماهير بالخدمات المالية خاصة واننا كنا سباقين في تقديم خدمة الشباك الموحد . ويعد مشروع حساب مواطن باكورة الانتاج ، وفخور انني كنت اعمل في الهيئة القومية للبريد حين وضعنا تصميما لخدمة العاملين خارج المنشآت مثل (العامل ، سائق التاكسي ، فلاح ، ليس له عائلة ) عملنا حساب مواطن لهذه النوعية من المواطنين او من يرغب من خلال المشاركة بدفع مبلغ شهري خمسين جنيها ومتاح من سن 59:18 سنة حيث يذهب 39 جنيها عائدا بلاتيني »ذهبي« كعائد استثماري ، و11 جنيها للتأمين ، بحيث اذا حدث له وفاة يصرف اهله مباشرة 20 الف جنيه بالاضافة الي عائد الاستثمارات وهو مايوفر الشعور بالامان للمواطنين ، فهذا النظام فيه جزء تأميني وآخر تكافلي لتأمين العاملين في الورش والجمعيات. ولهذا لاقي المشروع عند بداية طرحه ترحيبا شديدا من الشيخ علي جمعة وتم التعاقد مع مؤسسة مصر الخير علي الف حساب ، وتصل حاليا نسبة المشتركين في هذا المشروع الي 11.2 مليون مواطن منهم 9 ملايين رجل و2.2 مليون سيدة وهي شريحة من المجتمع« مكنش حد بيبص عليها« ، وهو ماسيمنح للمشروع تنافسية مع البنوك وقطاعات مختلفة وهدفنا توصيل الخدمة للمواطنين . الأهرام: سمعنا عن تخفيضات في أسعار الانترنت فماذا تم؟ ► الوزير: نتحمل مسئولية مهمة توعية الجماهير وبالأخص فيما يخص حقوقهم ومصلحة الوطن ، وفي الفترة الماضية وصلت الينا معاناة المواطنين ولهذا كانت المحرك الاساسي لنا لعدد من التحركات التي قمنا بها ، ووضعنا عروضا متنوعة تخدم المواطن بشكل يفيد المجتمع بأكمله ، وهذه الخطوات وحدها ليست المرجوة ولكن علي الاقل فيه تطور في الموضوع وهي خطوة اولية تليها خطوات اخري ، حيث أن المعروض حاليا مقدم من شركة واحدة وفقا لتحليلها للموضوع ومتاح للشركات الاخري طرح رؤيتها ، وحاليا توجد مفاوضات بين الشركة المصرية للاتصالات والشركات الاخري من مقدمي خدمة الإنترنت المنزلي . ونأمل علي اواخر 2016 ان تتحسن جودة الانترنت ، وان يتم طرح ترددات الجيل الرابع في اوائل العام المقبل فتكون هناك فرصة لمشغلين آخرين حيث يتم اتاحة الفرصة للشركة المصرية للاتصالات ، كما يعنيني تطوير البنية التحتية . الأهرام : هل هناك مشروعات جديدة في الطريق؟ ► خالد العطار: في منظومة العدل يجب ان نفرق بين امرين العدالة الالكترونية والمحكمة الالكترونية ، انشأنا نظما لميكنة المحاكم، كما ان النيابات جزء من خطة 2015/2016 حيث سنقوم بميكنة دورة العمل بالكامل بها، وايضا بمحكمة الاسرة وبوابة للنيابات وانتهينا من ميكنة العمل بالكامل بالمحكمة الدستورية ونعمل حاليا مع محكمة النقض . ما نسعي اليه هو تكامل كل الجهات المشتركة في منظومة العدل من خلال تبادل البيانات الكترونيا ولدينا مشروع انفاذ القانون الذي تتكامل فيه الداخلية والنيابة والمحاكم بحيث ان المحضر يتم تحويله من الداخلية الي النيابة بصورة الكترونية ثم يأخذ اجراءاته في النيابة التي تحيله بدورها الي المحكمة او يحفظ وعند صدور الحكم يعود مرة اخري الي النيابة لتنفيذ الاحكام وهي منظومة كبيرة يجري تنفيذها تحت رعاية رئيس الجمهورية ولها ادارة خاصة وباذن الله العام الحالي سننتهي من محافظة الاسكندرية بالكامل وهذا يكون اول جزء من منظومة العدالة الالكترونية . الوزير قال: يمثل هذا نموذجا عمليا لعملية الحكومة الالكترونية حيث تنتقل الخدمات الكترونيا بين جهات حكومية وحتي المستفيد اذا كان جهات اخري مستفيدة تقدر أن تتابع موقفها اون لاين، فقواعد البيانات المتعددة في الدولة لا يوجد ترابط بينها، ولهذا يتم تحليل البيانات الخاصة بالمعاملات المباشرة وغير المباشرة للكشف عن الفساد . الي اين وصل مشروع الشباك الموحد لتقديم خدمات متعددة ؟ ► الوزير: اننا نختص بإنشاء المنظومة الخاصة بالشباك واريد تعميمه أولا ، ونعمل علي فكر تقديم الشباك الواحد لتقديم خدمات متعددة ، وندرس حاليا في مكاتب التوثيق ان يتم الدفع الكترونيا ونلغي الوصل الأحمر والخطوات الإدارية المترتبة عليه .، وجزء من استثماراتنا سيكون في هذا الصدد لتقديم الخدمات من خلال شباك واحد. كيف تواجهون مشاكل ميكنة الخدمات؟ ► المهندس خالد العطار : نبحث عن الاستدامة في العمل لأن العاملين علي قواعد البيانات يرتبطون بمواعيد عمل محددة، فمثلا في منظومة العدل نقوم باعطاء عقود التشغيل لشركات متخصصة وبالتالي شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام ستسهم في رفع كفاءة الانظمة لأنها ستتعرض لمخالفات في حالة وجود مشاكل في النظام المستخدم . وطالبنا الجهات الرقابية بمساندتنا لحل المشكلات التي تواجهنا وسوف نعلن عن حوار مفتوح مع الصحافة كل 3 اشهر للاعلان عن الانجازات التي تمت ومراجعتها وفقا للخطط المعلنة ونصيغها بأساليب مفهومة للجمهور، مما يحفز الصحافة المتخصصة للكتابة في الموضوعات المتخصصة مثل الحوسبة السحابية والبرمجيات المفتوحة المصدر . من الوزارة خالد الشريف مساعد وزير الاتصالات وعصام الصغير رئيس هيئة البريد والمهندس حسين الجريتلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات والمهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية شارك في الندوة: نبيل الطاروطى رئيس تحرير «لغة العصر» إيمان عراقى خالد جودة شريف عبد الباقى محمد الصديق أحمد صابرين محمد حماد سماح الجمال
