أكدت دار الإفتاء المصرية أن فوائد شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس حلال شرعًا وليست ربا، ولا تعتبر فوائد المحرمة وهو ما استقرت عليه فتاوى دار الإفتاء المصرية قديمًا وحديثًا. جاء ذلك ردًّا على دعوة البعض إلى التخلص من فوائد شهادات استثمار قناة السويس باعتبارها أموال «ربا»، حيث أكدت الدار أن شهادات الاستثمار بمثابة عقد تمويل بين المشتركين والدولة، ولا تُعد -بحال من الأحوال- قرضًا؛ موضحة أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات مِن جهة أخرى هي عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، ويجوز إحداث عقود جديدة من غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها، كما رجحه المحققون من العلماء. وأضافت الدار في بيان لها أن الأرباح المقدمة على هذه الشهادات إنما هي لتشجيع الأفراد على الاكتتاب فيها؛ حتى يمكن للدولة مواجهة التحديات وحل الصعاب ودرء العقبات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بأسلوب حكيم، يدعم الاقتصاد الوطني ويحفزه على الانطلاق والتقدم. وحذَّرت دار الإفتاء من خطورة تصدر غير المتخصصين للإفتاء، وما ينتج عن ذلك من بلبلة في أمور الشرع وأحكامه، وطالبت الدار جموع الشعب المصري بمراجعة الجهات المتخصصة المشهود لها عبر العصور بالوسطية في بيان الأحكام الشرعية، متمثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وألا يأخذوا الفتوى من غير المتخصصين، والذين لا يجدون أنفسهم إلا في دائرة التحريم لكل شيء، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله بغير علم، وهم لا يدرون أنهم بذلك يصدون عن دين الله. كان ياسر برهامي، نائب رئيس رئيس الدعوة السلفية، قد أفتي في كلمة مسجلة بأن فوائد شهادات قناة السويس «ربا» وناشد أصحابها التصدق بهذه الفوائد علي الشعب والدولة.
