يعلم المرتكبون وقائع الفساد بالشرقية أن جرائمهم يعاقب عليها القانون، إلا أن كثيراً منهم يفلت منه بسبب وجود ثغرات قانونية أو تراخٍ في الرقابة علي أعمالهم خلال العقود الماضية، وهو ما دعا الرئيس السيسي إلي الاعتراف به في اجتماعه الأخير برؤساء الأحزاب، قائلاً: «إن الفساد لا يزال متوغلاً فى هيئات ومؤسسات الدولة، والبيروقراطية لا تزال تحكم معظم الوزارات». مظاهر الفساد والإهمال في المحافظة تجسدت في حرمان 83% من قراها من خدمة الصرف الصحى بحسب تقرير فني صادر من الجهاز البيئي بالمحافظة، الذي أكد أن الصرف الصحى من أكبر مشكلات المحافظة، حيث إن نسبة القرى المحرومة تتجاوز 83% من إجمالى السكان، مما تسبب فى تلوث المجارى المائية العذبة، نتيجة قيام الأهالى بالتخلص من مياه الصرف الصحى عن طريق بيارات الكسح العشوائية على المجارى المائية، واستخدامها بعد ذلك فى رى الأراضى الزراعية وفى محطات معالجة المياه لأغراض الشرب والاستخدام المنزلى.. علاوة على صرف مياه البيارات السلبية على الخزان الجوفى مما يؤثر سلباً على جودة المياه التى تستخدم أيضاً فى مياه الشرب التى تمثل مصدراً للشرب بنسبة 7%. حتي مياه الشرب أصيبت من وباء فيروس الفساد الذي دفع أهالي قرية غصن الزيتون التابعة لوحدة قصاصين الشرق بمركز الحسينية إلي دفع الفواتير دون أن يحصلوا علي الخدمة، فمنذ عام 2012 لم تصل إليهم قطرة واحدة من مياه الشرب بسبب ثغرة فنية في الشبكة تسببت في عدم وصول المياه، بالإضافة إلي اتهام أحد المشرفين بتحويل جزء من شبكة القرية لإحدي مزارع المانجو لريها بهذه المياه. وفي قرية الأربعين بمركز أولاد صقر يعاني الأهالي الأمرين، فمنذ أربعين يوماً يعيشون حالة من السخط بسبب حرمان القرية من مياه الشرب رغم قيامهم بطرق أبواب كافة المسئولين.. أيضاً أهالي قرية الهجارسة بمركز كفر صقر يعيشون مأساة حقيقية بسبب انقطاع مياه الشرب وهو ما يدفعهم للانتقال إلي قرية كفر الغنام بمحافظة الدقهليةمسقط رأس محافظ الشرقية الحالي لشراء جراكن المياه. أيضاً تجسد الإهمال والفساد في تراخي مسئولي الإدارات الهندسية والمحليات في الحفاظ علي الرقعة الزراعية الباقية، ووقف نزيف المساحات الباقية التي تعتبر من أخصب الأراضي الزراعية التي تتميز بها أراضي الشرقية وتجعلها في تميز عن باقي أراضي الجمهورية. منطقة الغشام في أطرف مدينة الزقازيق تحولت خلال السنوات الأربع الماضية، إلي شبح من الأبراج العشوائية شاهقة الطوابق التي تم تشيدها بالمخالفة للقانون، الامر الذي يعرِّض حياة المواطنين لخطر انهيارها في أي وقت، فضلاً عن عدم تحمل شبكات المرافق التي قد تتعرض إلي انهيار تام بسبب عشوائية الأبراج والتوسعات الجديدة. الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية، قرر إحالة كافة المتورطين عن هذه الجريمة للنيابة العامة وإيقاف جميع أعمال البناء والتعلية بالمنطقة ومصادرة مواد البناء ومعدات المقاولين. وأوضح أن الإدارات الهندسية هي الشفرة الخفية لصندوق الفساد في الإدارة المحلية، كما قرر أيضاً تشكيل لجان متابعة للمرور على الإدارات الهندسة والوحدات المحلية القروية، للكشف عن الموظفين المقصرين والفاسدين، بالإضافة إلي عمل استطلاعات رأي عام من الجماهير عن آدائهم.
