من المؤكد أن ثورة 25 يناير قد احدثت زلزالاً عنيفاً في جميع مناحي الحياة وفي جميع جهات المجتمع الحكومي في جميع مستوياته فهذا أمر عادي، ولكن أغرب وأعجب مكاسب تلك الثورة هو أن تختلف الأحكام القضائية قبل الثورة عن الأحكام القضائية بعد الثورة وقد ظهر ذلك العيب الخطير في الحكم الشهير لمحكمة القضاء الإداري الصادر يوم السبت الموافق 7/5/2011 (بعد الثورة) ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي فقد قام مواطن يدعي حمدي الفخراني برفع دعوي بعد ثورة 25 يناير مطالباً ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي وفي خلال اقل من شهرين من رفع الدعوي قررت المحكمة القضاء ببطلان ذلك العقد، نجد اللغز هنا أن نفس محكمة القضاء الإداري قد نظرت دعوي مرفوعة من كاتب هذه السطور تحمل رقم 6368 لسنة 61 قضائية بتاريخ 5/12/2006 طالباً الحكم ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي وقد سبب دعواه بعدم دستورية ذلك العقد لمخالفته لنص المادة 26 من دستور 1971 التي نصت صراحة علي أن المحافظة علي ادوات الانتاج واجب وطني وقد جاءت بعريضة الدعوي ان الحكومة باعت شركة عمر افندي مخالفة بذلك تلك المادة الدستورية، وعندما تم تحديد جلسة لنظر تلك الدعوي طلب القاضي مني الصفة فقلت له باعتباري مصرياً وهذا مال عام تداولت الدعوي بالجلسات وتم إحالتها الي هيئة المفوضين ثم اعيدت الي محكمة القضاء الاداري الدائرة 6 استثمار التي قررت حجز الدعوي للحكم جلسة 15/11/2008 وحكم بعدم جواز نظر الدعوي لرفعها من غير ذي صفة، وفوجئت اليوم بحكم لنفس المحكمة ببطلان عقد بيع نفس الشركة وكان رافعها ليست له صفة سوي انه مصري مثلي، وجدير بالذكر ان الاستاذ الدكتور يحيي الجمل استاذ القانون الاداري قد قام برفع دعوي مماثلة طالباً الحكم ببطلان عقد بيع شركة عمر افندي وبالتأكيد لم يصدر ذلك الحكم لأننا لم نسمع عن ذلك الحكم، السؤال الذي يستحق الاهتمام من الجميع هل العدالة في مجلس الدولة قد اختلفت بعد الثورة أم ماذا، في حالة عدم رد مجلس الدولة برد مقنع سأفكر جدياً في تقديم بلاغ للنائب العام طالباً التحقيق في واقعة إهدار مال عام ضد قضاء مجلس الدولة الذي أضاع علي الدولة ملايين الجنيهات من جراء اختلاف الاحكام وتناقضها، فالدعوي التي قمت برفعها تداولت بمحكمة القضاء الاداري لمدة عامين كاملين، الدعوي التي رفعها السيد حمدي الفخراني تداولت بقضاء مجلس الدولة لمدة اقل من شهرين فقط، ايضاً صدر الحكم في الدعوي الاولي بعدم جواز نظر الدعوي لرفعها من غير صفة، وفي الدعوي الثانية صدر حكم مغاير تماماً وهو بطلان عقد بيع شركة عمر افندي!! نريد معرفة الاسباب وهل قضاء مجلس الدولة قد تأثر بالثورة أم الأحكام يجب ألا تتناقض؟!! * المحامي
