نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية، اليوم الأربعاء، عن عبد الله دحلان، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري قوله: إن الاستثمارات السعودية في مصر آمنة، وأن المجلس يثق في القضاء المصري، مضيفا، أن المجلس لن يتدخل في قضية عمر أفندي، كونها كانت منظورة أمام القضاء قبل الثورة. ونقلت الصحيفة عن دحلان قوله: "تلقينا تطمينات مباشرة وقوية من رئيس الوزراء ووزير المالية المصريين وحرصهما على المشاريع السعودية القائمة، وجلب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر خلال الفترة المقبلة". وأضاف، "الحكومة المصرية أكدت بما لا يدع مجالا للشك حرصها على حماية الاستثمارات السعودية في مصر والعمل على زيادتها". وفي فبراير، قال دحلان: إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تقدر بين 27 و30 مليار جنيه (4.55 و5.06 مليار دولار). وذكر دحلان آنذاك، أن عدد المواطنين السعوديين المقيمين أو شبه المقيمين في مصر أو لهم استثمارات فيها يقدر بمئات الآلاف، لكن لا تتوافر أرقام أو تقديرات لحجم نشاطاتهم التجارية في مصر. وأوضح دحلان للصحيفة أن المجلس على أتم الاستعداد للنظر في أية قضية لشركات سعودية تعرضت للتعدي بعد الثورة المصرية بخلاف المشكلات التشغيلية التي عاناها الجميع. وأضاف، "بالنسبة لقضية عمر أفندي لا دخل لنا فيها، هذا الموضوع خلافي من قبل الثورة، ومن الصعب ربطه بالأحداث التي شهدتها مصر، كما أن القضية منظورة أمام القضاء قبل سنة من ثورة 25 يناير، ولذلك فإن الكلمة الفصل فيها للمحاكم المصرية". وكانت المحكمة قد أصدرت هذا الأسبوع حكما قضى ببطلان الصفقة التي بيع بموجبها سلسلة متاجر عمر أفندي في مصر لشركة أنوال السعودية، وقال جميل القنيبط، رئيس مجلس إدارة تلك الشركة: إنه لن يتنازل عن حق شركته في سلسلة المتاجر، وأنه سيسلك كل الطرق القانونية للدفاع عن حقوق. وقد اشترت أنوال السعودية عمر أفندي مقابل 589.5 مليون جنيه مصري في 2006 ضمن خطة خصخصة، ويأتي الحكم بإلغاء صفقة عمر أفندي بعد أحكام قضائية بإلغاء بيع أراض مملوكة للدولة. وفي تلك الأحكام الصادرة قبل وبعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير كانت حيثيات القرار أن الحكومة باعت الأرض مباشرة بدلا من طرحها في مزاد، ما أدى إلى بيعها بأقل من سعر السوق.
