قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إنه سيعرض مشروع قانون مكافحة الإرهاب على مجلس الوزراء، خلال اجتماعه غدا الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب. وأوضح الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن المشروع ليس جديدًا وإنما كان موجودا بمجلس الدولة، منذ ما يتعدى الثلاث أو الأربع سنوات الماضية، وقام المستشار مجدى العجاتى رئيس لجنة الأمن القومى المنبثقة عن الإصلاح التشريعى، بعرضه مجددا على اللجنة، كما طالبت وزارة العدل بعرض مشروع القانون عليها، لإبداء ملاحظاتها بشأنه وإدخال التعديلات اللازمة. وأضاف، أنه عقب وصول مشروع القانون من وزارة العدل، الأسبوع الماضى، انتهت لجنة الإصلاح التشريعى من مراجعته وإدخال تعديلات عليه، ليتم عرضه غدا على مجلس الوزراء. وكشف مقرر لجنة الإصلاح التشريعى، عن أبرز التعديلات التى تم إضافتها على مشروع القانون، ومنها ما يتعلق بالإجراءات ومنها ما يتعلق بالعقوبات. وأوضح، أن التعديلات تضمنت اختصار الإجراءات بشأن جرائم الإرهاب، وذلك من خلال سرعة الإجراءات داخل المحاكم المخصصة لجرائم الإرهاب. وتابع الهنيدى، أن التعديلات تضمنت منح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائى بهدف التعامل بشكل أفضل مع تلك الجرائم، ومنح سلطات اخرى للمحققين فى جرائم الإرهاب خلال إجراء تحقيقات فى تلك الجرائم، ومنحهم سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة. وأضاف، أن من بين التعديلات أيضًا، تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاضطلاع على الأموال بالبنوك، التى لها علاقة بجرائم الإرهاب ومن ناحية آخرى قال الهنيدى، إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات، تلقت ردود الجهات الأمنية المتعلقة بتوصيات مجلس الدولة حول فصل ودمج بعض الدوائر الانتخابية. وكشف الهنيدى، عن أن الجهات الأمنية وافقت على توصيتين من بين خمس توصيات كان مجلس الدولة أوصى بها، موضحا أن من بين التوصيات التى وافقت عليها الجهات الأمنية، هى ضم مركز قفط إلى مركز قنا وإبقاء قوص دائرة مستقلة. ولفت رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إلى أن من المقرر أن يعرض التعديلات المتعلقة بقوانين الانتخابات غدا الأربعاء على مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى.
