قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، إن اللجنة ستستطلع رأي الجهات الأمنية بخصوص ضم وفصل بعض الدوائر حسب توصيات مجلس الدولة التي أرسلها مؤخرا إلى اللجنة، خاصة إذا جاءت توصيات اللجنة العليا للانتخابات حول القانون مخالفة لرأي مجلس الدولة. وأضاف «الهنيدي» أن لجنة تقسيم الدوائر لم تتلق بعد ردا من اللجنة العليا للانتخابات حول التعديلات على قوانين الانتخابات. وتابع في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الثلاثاء، أن رأي اللجنة العليا للانتخابات هو ما سيحدد التاثير الأمني لفصل دائرة قفط عن قوص وضمها إلى دائرة مركز قنا وأيضا فصل ثلاثة دوائر بالقاهرة، وهي المعصرة حلوان والدرب الأحمر والخليفة والزيتون والأميرية. وأشار إلى أنه التقى بعدد من أهالي دائرة مركز قنا في مكتبه، حيث أبدوا اعتراضهم على ضم قوص إلى دائرتهم وأكدوا أن هذا الضم سيكون له تاثير أمني خطير، وطالبوا اللجنة بأخذ رأي مديرية أمن قنا في التوابع الأمنية المترتبة عن ضم الدائرتين، ولفت الهنيدى إلى أن ممثلي «قنا» أبلغوا رأيهم إلى مجلس الدولة ووزارة التنمية المحلية بعد لقائهم اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية. وأوضح الوزير أن اللجنة العليا للانتخابات ستعقد جلستها خلال يومين لمناقشة قوانين الانتخابات وستبلغ اللجنة بردها، وقال إنه في حال أرسلت «العليا للانتخابات» ردها قبل اجتماع مجلس الوزراء المقرر له، الأربعاء، فستتم مناقشة التعديلات في هذا الاجتماع، وإذا لم يصل الرد فسيتم عرض الرد الوارد من مجلس الدولة وتوضيح الموقف الأخير للقانون. وحول مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، أوضح الهنيدي أن هذا المشروع أعدته وزارة العدل، ولكنه لم يدرج بعد على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مشيرا إلى أنه تم إرسال نسخة من المشروع إلى جميع الوزارات لإبداء رأيها حوله، وأن وزارة العدالة الانتقالية مازالت تدرس المشروع ولم تنته من بحثه بعد، وستعد مذكرة برأيها في المشروع، لافتا إلى أنها تدرسه بصفتها إحدى الوزارات ولا علاقة للجنة الاصلاح التشريعي.
