قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، أنه سيعرض مشروع قانون مكافحة الإرهاب، على مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، غدا الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب. وأوضح الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن ذلك المشروع ليس جديدا، وانما كان موجودا بمجلس الدولة، منذ ما يتعدى الثلاث.سنوات الماضية، وقام المستشار مجدى العجاتى رئيس لجنة الأمن القومى المنبثقة عن الإصلاح التشريعى، بعرضه مجددا على اللجنة، كما طالبت وزارة العدل بعرض مشروع القانون عليها، لإبداء ملاحظاتها بشأنه وادخال التعديلات اللازمة. وأضاف أنه عقب وصول مشروع القانون من وزارة العدل، الأسبوع الماضى، انتهت لجنة الإصلاح التشريعى من مراجعته وادخال تعديلات عليه، ليتم عرضه غدا على مجلس الوزراء. وكشف مقرر لجنة الإصلاح التشريعى، عن أبرز التعديلات التي تم إضافتها على مشروع القانون، ومنها ما يتعلق بالإجراءات ومنها ما يتعلق بالعقوبات. وأوضح، أن التعديلات تضمنت اختصار الإجراءات بشأن جرائم الإرهاب، وذلك من خلال سرعة الإجراءات داخل المحاكم المخصصة لجرائم الإرهاب. وتابع الهنيدى، أن التعديلات تضمنت منح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائى بهدف التعامل بشكل أفضل مع تلك الجرائم، وكذلك منح سلطات أخرى للمحققين في جرائم الإرهاب خلال إجراء تحقيقات في تلك الجرائم، وكذلك منحهم سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة. وأضاف، أن من بين التعديلات أيضا، تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاضطلاع على الأموال بالبنوك، التي لها علاقة بالإرهاب.