قال خالد داود، المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور، إن أحزاب التيار المدنى ستتوجه نهاية الأسبوع الحالى للمحكمة الدستورية العليا، لتقديم مذكرة التماس وقع عليها عدد كبير من القوى السياسية، لمطالبة المحكمة بسرعة نظر قانون التظاهر، وإصدار حُكمها بدستورية القانون من عدمه. وأكد داود، خلال مؤتمر صحفى عقدته أحزاب التيار المدنى، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن قانون التظاهر غير دستورى، ومخالف للاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر. وأشار داود، إلى أن تطبيق قانون التظاهر تسبب فى حبس شباب الثورة، الذين تظاهروا فى أحداث مجلس الشورى والاتحادية وعدد من المتضامنين مع قتلة خالد سعيد، مطالبًا الرئيس السيسي بالإفراج الرئاسى الفورى عن هؤلاء الذى لم يذنبوا سوى أنهم تظاهروا سلمياً من أجل مصر.