تسود سوق الحديد حالة من الترقب والقلق انتظارا لإعلان شركة حديد عز أسعار البيع لشهر يوليو المقبل، وسط توقعات بتثبيت الشركة لأسعارها لتستقر عند 3050 جنيها تسليم مصنع، فى ظل تصحيح خام البيليت لسعره مؤخرا، ووصوله إلى حاجز ال400 دولار، وانخفاض أسعار باقى المصانع 250 جنيها عن «عز»، ويمثل الحديد المستورد «300 ألف طن»، الذى استوردته الشركة مؤخرا مشكلة حقيقية للشركة، خاصة أنها مضطرة لإعلان سعره فى سوق تراجع الطلب فيها بشكل حاد، فى ظل توافر المعروض من الحديد المستورد والمحلى، ووصول المخزون إلى أكثر من 1.2 مليون طن. ومن المنتظر أن ترفع بقية مصانع الحديد أسعارها بمقدار من 50 إلى 100 جنيه، حسب تحديد شركة عز، ويخشى المصنعون من «مفآجاته» سواء برفع السعر أو تخفيضه. ويشكل استمرار إحجام المستهلكين عن شراء الحديد خلال الأسبوع الماضى، لغزا محيرا لجميع المتابعين للسوق، وإن كان هناك إقبال محدود على الحديد التركى. وتشير المؤشرات إلى استمرار استقرار أسعار الحديد خلال العام الجارى، فى ظل تراجع الطلب على الحديد، نتيجة شراء كميات ضخمة فى الربع الأول من العام الجارى، تخطت 2.5 مليون طن، بما يمثل أكثر من نصف استهلاك السوق فى عام. من جهة أخرى قالت مصادر بالسوق إن أجهزة أمنية تتابع عن كثب موقف مصانع الحديد المتوقفة أو المهددة بالتوقف، بسبب انخفاض الأسعار وإغراق السوق بالحديد المستورد، وتتخوف الجهات الأمنية من تأثير تنفيذ بعض أصحاب المصانع لتهديدهم بالإغلاق فى حال استمرار الخسائر المتتالية التى منيت بها، على العمالة الدائمة بمصانعهم. وقال محمد المراكبى، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مصنع المراكبى للصلب، إن مصانع الدرفلة «قنبلة موقوته»ستنفجر فى أى وقت فى ظل توقف عدد من المصانع وتخفيض أخرى لإنتاجها، بسبب الخسائر الفادحة التى منيت بها بسبب الحديد المستورد. وأضاف أنه يشغل مصنعه حاليا بالحد الأدنى، ويدفع لعماله 50% من رواتبهم، وذلك رغم أنه يخزن الإنتاج، ولا يتم بيعه. وقال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، إن معظم المصانع تعمل حاليا بالطاقة الدنيا، فى ظل انخفاض أسعار الحديد، وتراجع المبيعات بشكل حاد. وأضاف أن مصانع الحديد الحكومية ومنها مصنع الحديد والصلب تحقق خسائر يوميا بسبب إغراق السوق بالحديد المستورد، وانخفاض الأسعار، مما يهدد بإهدار الفوائض السابقة التى حققها المصنع والمقدرة ب 4 مليارات جنيه. من جانبه قال اللواء محمد أبو شادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة، إن مصانع الحديد هى التى حضرت «عفريت الحديد المستورد»، وهى المسؤولة عن صرفه، مشيرا إلى أن 99% من المصانع استوردت الحديد. ومن جهة أخرى يدرس اتحاد الصلب العربى، اتخاذ قرار موحد بفرض رسوم حماية على استيراد الحديد التركى، للحد من الخسائر العربية من إغراق الحديد التركى.
