قرر المحامى العام لنيابات الدقهلية تكليف مديرية التموين بتشكيل لجنة لفحص مستندات شركة مضارب الدقهلية، بشأن ماورد فى المحضر رقم 5228 لسنة 2013 ثانى المنصورة عن التلاعب فى كميات الأرز الشعير التى تم تسويقها لحساب هيئة السلع التموينية موسم 2012 -2013، والمدفوع قيمتها حوالى 150 مليون جنيه من خزينة الدولة. وبدأت اللجنة التى شكلتها نيابة الدقهلية أعمالها اعتبارا من يوم 23 أبريل تحت إشراف وكيل وزارة التموين بالدقهلية، استجابة للبلاغ الذي قدمه وزير التموين فى أغسطس 2013 وأحاله إلى مباحث تموين الدقهلية التى قامت بدورها بإحالته الى نيابة ثان المنصورة، كما قام بعض العاملين فى إدارة الشركة بمحاولة تحريض بعض العمال لإثارة الفوضى وتعطيل أعمال اللجنة. وطالبت اتحادات العاملين المساهمين الحكومة باستعادة شركات مضارب الأرز ونقل تبعيتها إلى قطاع الأعمال العام بدلا من تبعيتها لاتحاد العاملين المساهمين، وذلك حفاظا على العاملين فى هذه الشركات ومنع تشريدهم. وقال منير حسن عضو الجمعية العامة لشركة مضارب الأرز بالدقهلية إن الحكومة تتجاهل تماما مطالب العاملين، وترفض الاستماع لأى مقترحات أو أفكار لتطوير الشركات واستعادتها مرة ثانية. وأشار الى أن هذه الشركات تمتلك أصول تقدر بحوالى 8 مليار جنيه، وفيها حوالى 25 ألف عامل يعملون بشكل مباشر مع الشركات ، حيث أن هناك 7 شركات مضارب تم بيعها منذ سنة 1998 بحوالى 350 مليون جنيه