قرر المستشار عاصم الجوهرى، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، التى تنظر إعادة محاكمة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، فى قضية الكسب غير المشروع، التنحي عن نظر القضية، لاستشعاره الحرج. وبرر الجوهرى تنحيه عن نظر القضية لشغله منصب رئيس جهاز الكسب غير المشروع سابقًا، وهو من أصدر قرار منع الفقى من السفر، وهو ما لا يجوز قانونًا أن ينظر إعادة محاكمته. وأصر المحامى طارق عبد العزيز، الموكل للدفاع عن الفقى على المرافعة إلا أن القاضى رفض وأصر على موقفه مؤكدًا أن القانون لا يسمح له بنظر القضية. تأتي إعادة محاكمة أنس الفقي، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو في المحاكمة الأولى له، والتي كانت قضت بمعاقبته بالحبس لمدة عام، وتغريمه مليون و800 ألف جنيه، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات. وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال الفقي للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير المشروع، باستخدام نفوذه الوزاري. وذكر قرار الاتهام أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقي تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليونًا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011، وهى الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.