قرر المستشار عاصم الجوهر رئيس محكمة الجنايات، التنحى عن محاكمة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، في قضية الكسب غير المشروع وذلك لاستشعارة الحرج لشغله منصب رئيس الكسب غير المشروع سابقًا وكان أصدر ذلك القرار – سالف الذكر - على الفقى، بينما أصر المحامى طارق عبدالعزيز الموكل للدفاع عن الفقى على المرافعة إلا أن القاضي رفض وأصر على موقفه مؤكداً أن القانون لايسمح له بنظر القضية . وتأتى إعادة محاكمة أنس الفقى في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو في المحاكمة الأولى للفقى، والتي كانت قد قضت بمعاقبته بالحبس لمدة عام واحد وتغريمه مبلغا وقدره مليون و800 ألف جنيه، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقى للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير المشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزارى. وذكر قرار الاتهام أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقى تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011، وهى الفترة التي شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزير للشباب والرياضة، ثم وزير للإعلام.