تنحى المستشار عاصم الجوهري رئيس محكمة الجنايات التنحي عن محاكمة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، في قضية الكسب غير المشروع، لاستشعارة الحرج لشغله منصب رئيس الكسب غير المشروع سابقًا، وهو من كان قد أصدر القرار بإحالة المتهم. وكان المحامي طارق عبدالعزيز دفاع الفقي، قد أصر على إبداء المرافعة إلا أن القاضي رفض وأصر على قرار التنحي، مؤكدًا أن القانون لايسمح له بنظر القضية. وتأتي إعادة محاكمة أنس الفقي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو في المحاكمة الأولى للفقي، والتي كانت قد قضت بمعاقبته بالحبس لمدة عام واحد وتغريمه مليون و800 ألف جنيه، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقي للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير المشروع، باستخدام نفوذه الوزاري. وذكر قرار الاتهام، أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقي تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليونًا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011، وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزير للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام.