الحكومة: حوار البرلمان ناجح.. والأحزاب: دي مسرحية

بدأت لجنة تعديل قوانين الانتخابات "تقسيم الدوائر- مجلس النواب- مباشرة الحقوق السياسية"، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، فى جدولة وتفريغ جلسات الحوار المجتمعى التى أجرت على مدار 3 أيام لحسم موقفها من جميع المطالبات، وآلية قبولها بحسب توافق الأحزاب والقوى السياسية عليها.
جاء ذلك فى الوقت الذى عقد اجتماع مصغر بين المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار إبراهيم الهنيدى، والمستشار على عوض، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بأحد قاعات مجلس النواب، أمس الخميس، لمناقشة آلية عمل اللجنة وضرورة انتهائها من العمل فى أسرع وقت لإجراء العملية الانتخابية.
قال الدكتور على عبد العال، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن جلسات الحوار الوطنى، كانت فى منتهى الجدية من قبل الحكومة واللجنة للتعرف على رؤية الأحزاب والقوى السياسة بشأن الخلافات القائمة للقوانين، وحسمها من الناحية السياسية لتكون بوصلة أمام اللجنة للعمل فى إطارها.
وأكد عبد العال أنهم سيبدأون فى العمل على صياغة هذه المطالب فى القانون الذى نعكف على الانتهاء منه قبل نهاية الشهر الجارى، مؤكدًا على أن المطالب التى توافق عليها الجميع ستكون محل اهتمام للجنة، مشيرًا إلى أن الحوار كشف عن وجود انقسام كبير فى الدوائر الحزبية تجاه القانون، وتعرفنا على جميع وجهات نظرهم تجاه المواد الخلافية، بالإضافة إلى إتاحته الفرصة للاستماع إلى الأغلبية الصامتة من جانب بعض الشخصيات السياسية غير ذات التأثير الكبير.
ولفت عبد العال إلى أن الحوار أوصلنا إلى أن الجميع يدفع نحو ضرورة إجراء العملية الانتخابية فى أٍسرع وقت، وهو ما أكدت الحكومة فى حضورهم على أن هذا الأمر من توجههم، ولن تتأخر فى إيجاد البرلمان فى أقرب وقت.
وبشأن الجدل الدائر حول تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 8 بدل 4 قال عبد العال:" هذا المقترح عليه إجماع كبير من بعض القوى السياسية ونحن لم نرفضه ولكن ندرسه من الناحية القانونية والدستورية خاصة أن حكم المحكمة الدستورية بشأن القوائم قام بتحصينها ولم يقترب منها، بالإضافة إلى أن نص القوائم فى القانون هو نصه فى الدستور بالمادة 102 ففى حالة التعديل عليها سيكون الأمر اعتداءً على حكم الدستورية والدستور فى ذات الوقت، ومن ثم تكون باب جديد للطعن.
وأكد عبد العال على أنه محل دراسة كبيرة ودقيقة فى ظل التوافق عليه، ولكن ندرسه من جميع الجوانب، والرؤى الدستورية القانونية، حتى لا يكون مطب جديد أمام اللجنة، مؤكدًا إذا كان به شبهة عدم دستورية من قريب أو من بعيد سيتم رفضه بشكل نهائى، والاستمرار على الوضع القائم بالنسبة للقوائم الأربع، وأن الحل الأٌقرب لأزمة الفردى هى زيادة عدد المقاعد لأنها أفضل من توسيع الدوائر بشكل كبير.
وأعد المستشار بهجت الحسامي، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن الحوار المجتمعي الذي شمل الأحزاب مع رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، حول قانون الانتخابات البرلمانية، كان له أهداف محددة سلفًا من قبل الحكومة، منها إظهار الأحزاب في صورة خلاف مع القوى السياسية.
وأشار الحسامي، في تصريحات ل" الوفد"، إلى وجود عدد من الأحزاب والشخصيات التي حضرت الحوار المجتمعي، غير مؤثرة في الشأن السياسي من الأساس، وأن الحديث عن وجود خلاف بين الأحزاب والقوى السياسية، غير صحيح، مضيفًا أن الحوار المجتمعي بهذا الشكل يعد"قاعدة للاستهلاك الإعلامي"، واتجاها من الحكومة لإظهار الدولة في موقف من فعل كل شيء، وأن الأحزاب والقوى السياسية في خلافات دائمة.
وأوضح الحسامي أن الأحزاب والقوى السياسية كانت تستند على مطالب واضحة، أهمها المزج بين القوائم النسبية بجانب الفردي، وكان الجميع متفائلا قبل إجراء الحوار، خاصة مع وجود رئيس الوزراء إبراهيم محلب، ولكن تراجع تفاؤل الكثيرين، خاصة أن التعديلات مقصورة على تعديل مادتين فقط، هما "مزدجو الجنسية، وتقسيم الدوائر".
وقال زهدى الشامى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن جلسات الحوار المجتمعى الذى أجرته اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات مع الأحزاب بحضور رئيس الوزراء إبراهيم محلب، شكلي، وأن الحكومة استوفت فيها الشكل أكثر من المضمون.
وأضاف الشامى، فى تصريحات ل" الوفد"، أن الجلسات فى مجملها كانت سيئة بلا ضوابط واضحة، إضافة إلى أنها غير جدية، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت فى أن تُظهر خلافات الأحزاب، حتى تنفذ ما تريد فى النهاية من تعديلات خاصة بها، قائلا": فوضى الجلسات كانت فى صالح استمرار الرؤية الحكومية"، وأوضح الشامي، أن الحوار المجتمعى كان أقرب إلى الفضفضة ونتائجه غير معروفة.
وقال عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن الأمور لم تكن منظمة بشكل جاد من قبل وزارة العدالة الانتقالية، خلال الحوار المجتمعي الذي شمل الأحزاب مع رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، حول قانون الانتخابات البرلمانية.
وأوضح السادات، في تصريحات ل" الوفد"، أن الحوار المجتمعي لم يشمل فرص تعبير متساوية للجميع، خاصة مع وجود أكثر من ممثل لأحزاب بعينها، بالتزامن مع وجود ممثل واحد لأحزاب أخرى، مشيرًا إلى أن الحوار في حد ذاته يعتبر خطوة صحيحة في طريق الديمقراطية الذي نريده، ولكن يجب أن يكون العمل أكثر تنظيمًا من الوضع الذي انتهي الحوار المجتمعي الخاص بقانون الانتخابات عليه.
وأضاف السادات أن الحوار شهد بذل جهد كبير، لرئيس الوزراء إبراهيم محلب، مشيرًا إلى أن الجميع يجب أن يدعم الحوار في أي من المجالات، ولكن بطريقة منظمة.
وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن رأي حزب الكرامة حول الحوار المجتمعي بشأن قانون الانتخابات، مطابق لرؤية الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وأن الحوار يعتبر عملا مسرحيا مقصودا، مضيفا أن حوار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مع الأحزاب والقوى السياسية، يعتبر حوارا عبثيا واستهلاكيا، مشيرًا إلى أن الحكومة بهذا الأداء، لا تريد الوصول إلى نتاج يعبر عن حوار مجتمعي جاد، يحقق مبتغاه، وأنه لم يكن حوارًا حقيقيًا، وبالتالي لم يحقق أي جديد.
قال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن الشكل النهائى لجلسات الحوار المجتمعى الذى أجرته اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات مع الأحزاب بحضور رئيس الوزراء إبراهيم محلب والخلافات التى ظهرت به كانت متوقعة.
وأضاف شرابية أن العدد الكبير من الأحزاب الذى حضر الجلسات الثلاثة هو السبب فى اختلاف وجهات النظر والخلافات التى ظهرت بين الأحزاب مشيرا إلى أن الحكومة نجحت فى أن تظهر اختلاف الأحزاب فيما بينها ومن الممكن أن تصدر القانون بشكل يختلف مع رؤى الأحزاب.
وأوضح شرابية أنه رغم ذلك إلا أن الحكومة عليها الأخذ بمقترحات الأحزاب الكبيرة التى حضرت أول جلسة من جلسات الحوار المجتمعى والتى طالبت بتقسيم الجمهورية إلى 8 قوائم مشيرا إلى أن حزب التجمع يطالب بزيادة مقاعد الفردى إلى 440 مقعدا وبذلك من الممكن على الحكومة إصدار القانون خلال أيام دون دراسة أو إضاعة للوقت.
جاء ذلك بعد انتهت جلسات الحوار المجتمعى بين الأحزاب والقوى السياسية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أول أمس الخمس، وشهدت مشادات وهجوم ممثلى الأحزاب على بعضهم البعض، ومقاطعات ى لعدد من الشخصيات التى طلبت الحديث منذ الجلسة الماضية، ولم يحضروا جلسة الخميس ، فيما ظهر رجب هلال حميده، نائب الحزب الوطنى السابق بالجلسة، وأيضا رئيس نادى الزمالك، فيما أتهم البعض الأحزاب بالورقية وعدم التواجد فى الشارع ووصفه آخرون بأحزاب السمسرة.
ودافع رئيس الوزراء عن الأحزاب، مؤكدا على أن مصر بها أحزاب لها كل الاحترام، وأفضل من الكلام الذى يردد عليها، فيما أتفق الحضور بالقاعة على ضرورة وضع مواعيد دقيقه للعملية الانتخابية، من أجل الإسراع فى وجود برلمان 30 يونيو.