عقدت لجنة تعديل "قوانين الانتخابات"، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ثانى لقاءات الحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية، لمناقشة الخلافات السياسية والقانونية حول قانون تقسم الدوائر، ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والتعرف على رؤى الأحزاب تجاه القوانين، ومحاولة الوصول إلى قوانين توافقيه بعيدة عن أى شبهات عدم دستورية. الخميس ..استكمال الحوار ويستكمل محلب لقاءه الثالث يوم الخميس المقبل، حيث حضراللقاء وزراء التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية،وأعضاء اللجنة د.على عبدالعال، أستاذ القانون الدستوري، والمستشار على عوض، نائب رئيس المحكمة الدستورية، ود.صلاح فوزى، والمستشار محمود فوزى، فيما حضر أحزاب التيار الديمقراطى، وتيار المستقبل، وتيار الاستقلال، وعدد من القيادات السياسية والقانونية، المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال، وخالد هيكل نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية رغم مشاركة رئيس الحزب محمد أنّور السادات فى الجلسة السابقة، ومحمد برغش قيادة بتيار الاستقلال، ومحمود نفادى الكاتب الصحفي منسق تحالف نواب الشعب. خناقات واتهامات وشهدت الجلسة الثانية مشادات وخناقات بين الأحزاب وبعضها البعض، وهجوم على حزب النور، ومطالبات مستمرة بحل الأحزاب الدينية، والكشف عن مصادر تمويل الأحزاب، بعد أن ثبت تمويل بعضهم فى الفترة الأخيرة وتلقيهم لأموال من الخارج، بالإضافة إلى مطالبات السماح للمتهربين من الخدمة العسكرية وقاموا بدفع الغرامة، بأن يترشحوا فى البرلمان. كما شهدت الجلسة خناقات بين أعضاء وآخرين واتهام بعضهم البعض بعلاقتهم مع تنظيم الإخوان، وتلقى تمويلات من الخارج، وانسحاب البعض على رأسهم المستشارة تهانى الجبالى، ووفد ائتلاف نداء مصر، نظرا لغياب الأجندة، وعدم التنظيم، وسط توافق بضرورة الإسراع فى الانتخابات ووجود البرلمان. محلب والبرلمان وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة جادة فى وجود مجلس النواب معبرا عن الأمة المصرية قائلا:" نريد برلمانا قويا بكرة قبل بعده ونعمل لذلك ليل نهار حتى تكتمل مؤسسات الدولة". جاء ذلك خلال كلمته فى جلسة الحوار المجتمعى للجنة تعديل قوانين الانتخابات التى عقدت بحضور رئيس الوزراء، مؤكدا على أن بوصلة الحكومة هى إرضاء الله والبلد والشعب المصرى، وعلينا أن ننحى المصالح الشخصية جانبًا قائلا:" مصر أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا". ولفت محلب إلى أننا ممكن أن نختلف ولكن تجمعنا مصر تحت مظلة واحده، ويعلم الله حقيقة نوايا الحكومة المصرية ورئيس الجمهورية، فى أننا نريد مجلس النواب النهارده قبل بكرة، ونعمل ذلك ليل نهار، حتى تكتمل مؤسسات الدولة، ومثلما قمنا بعمل انتخابات الرئاسة واستفتاء الدستور بكل شفافية ستتم انتخابات النواب بنفس المستوى. واختتم كلمته: الانتخابات ستتم بكل شفافية والشعب المصرى قادر على الفرز والانتقاء الجيد. مشادات وانفعالات ونشبت مشادات كلامية بين ممثلى الأحزاب والقوى السياسية،بالجلسة الثانية للحوار المجتمعى حول قوانين الانتخابات، حيث تطلب الأمر تدخل رئيس الوزراء للفصل بينهم والانفعال على أحدهم. جاء ذلك فى حديث محمود فرغلى، رئيس حزب العدالة الاجتماعية، بتأكيده على أن الشعب المصرى ليس فى حاجة إلى برلمان خلال هذه المرحلة، وأن يقف الجميع خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما تدخل البرلمانى ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، بقوله:لأ مينفعشى ولابد من وجود البرلمان" ليرد عليه فرغلى بقوله:" اسكت ياناجى يابتاع الإخوان" وتبادلا الهجوم على بعضهم البعض. وتدخل البرلمانى السابق علاء عبد العظيم، بالحديث أيضا وتأكيده على أن الحكومة غير جادة لإتمام العملية الانتخابية، وحبه تكون الأحزاب ديكور لها، الأمر الذى أدى إلى تدخل رئيس الوزراء منفعلاً بقوله:"هذه الحكومة جادة فى كل شيء، ولا بنعمل ديكور لأحد ونرجو ألا يتم التجاوز من الجميع ، ومفيش كلمة قالتها الحكومة، إلا والتزمت بها، و بوصلة فى أن ترعى الله، وكلنا أسرة واحدة". وأكد رئيس الوزراء على أنه جاد فى أى حديث، أو كلمة تخرج عن حكومتها، وملتزمون بإجراء العملية الانتخابية ووجود البرلمان. النور والأحزاب وتقدم حزب النور بمشروع قانون كامل لتقسيم الدوائر الانتخابية إلى لجنة إعداد القانون خلال جلسة الحوار المجتمعى اليوم الثلاثاء. و قال أشرف ثابت نائب رئيس الحزب، أن مشروع القانون الذى أعده " النور " يحتوى و يراعى كل الملاحظات التى أوردتها المحكمة الدستورية العليا فى حكها . و أضاف ثابت ، أن الحزب يتضامن مع كل ما تم طرحه من القوى السياسية خلال جلسة الحوار الأولى الخميس الماضى بإضافة قائمة نسبية إلى النظام الانتخابى. وقال :إن الحزب يطالب بأن يكون النظام 40% للفردى و40% للقوائم و20% للفئات الخاصة بدلا من النسبة المحددة حاليا وهى 80% للفردى و20 % للقوائم . أبو عيطه وفرح العمدة وأكد كمال أبو عيطه، وزير القوى العاملة، على ضرورة الرضا العام حول قوانين الانتخابات، قبل البدء فى أى إجراءات خاصة بالعملية الانتخابية، مؤكدا على أن ما يزعم الاستقرار بوجود البرلمان ، لن يتحقق ذلك إلا بالرضا العام بشكل كبير. وأكد على أن قوانين الانتخابات الحالية تتيح الفرصة لرأس المال للسيطرة على المشهد، وسيتم إسٍقاطها مثلما حدث فى عهد الرئيس مبارك والإخوان. قائلا:" نرى أن الاتجاه العام من الحكومة وجود برلمان يعبر عن اتجاه واحد وهو رأس المال". ولفت أبو عيطة إلى ضرورة وجود حلف وطنى واسع يضم كل القوى السياسية والاجتماعية وفى القلب منهم العمال والفلاحين، من أجل عمل قوانين متفق عليها، مؤكدا على وجود الكثير من الدعاوى التى تنتظر البرلمان قائلا:" مش عايزين برلمان سلق بيض، ومش مستحملين حل برلمان فى ظل الأوضاع الدولية والإقليمة". الأحزاب الدينية وطالب اللواء عبد الرافع درويش، رئيس حزب فرسان مصر، بسرعة أن تتدخل الحكومة لحل جميع الأحزاب الدينية، وعدم إتاحة الفرصة لهم للتواجد فى البرلمان المقبل لأنهم مصدر الإرهاب والمال السياسى بالشارع المصرى، مؤكدا على أن الأحزاب الدينية لابد من حلها، مطالبا الجميع بالتوافق من أجل وجود برلمان قوى يعبر عن الجميع دون أى تفرقه. جاء ذلك فى حضور حزب النور ، الذراع السياسى للدعوة السلفية،حيث صمتوا دون أى رد عليه. وطالب المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل السابق، بالالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات:"مجلس النواب- مباشرة الحقوق السياسية- تقسم الدوائر"، مؤكدا على أن البرلمان مقوم أساسى من الحياة السياسية فى مصر، والبرلمان الحقيقى لابد أن يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصرى. ولفت عبد الحميد إلى أن الدخول فى مقترحات جديدة سيفتح علينا باب الطعون والمنازعات ونعانى منها طويلا، ويبقى الشعب المصرى فاقدا لأهم مقوم من مقومات المشهد السياسي، قائلا:" لابد أن تكون التعديلات قاصرة على أحكام المحكمة الدستورية العليا". إلغاء القوائم وطالب ممدوح رمزى، البرلمانى السابق، أن يتضمن قوانين الانتخابات، إلغاء القوائم الانتخابية، وأن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعيينهم على أساس الكفاءة. جاء ذلك خلال كلمته فى جلسة الحوار المجتمعى للجنة تعديل قوانين الانتخابات التى عقدت بحضور رئيس الوزراء، مؤكدا على أن صراع الأحزاب على القوائم ينذر بخطر شديد، وإتاحة الفرصة للمال السياسى بأن يتحكم ، وبالتالى إلغاء هذا الأمر، واقتصار الترشح على الفردى أفضل للوصل إلى برلمان قوى. فى السياق ذاته أكد محمد درويش، تيار المستقبل، على ضرورة أن يكون البرلمان القادم هو برلمان حرب، يتطلب إنجازه فى أسرع وقت ممكن ويكون قادرا أن يعبر بالمرحلة. وأكد د.مدحت نجيب، رئيس حزب الأحرار، على احترام الجميع لأحكام المحكمة الدستورية، والإبقاء على تقسيم 4 دوائر، لأنه لو تم زيادتها لن يكون هناك وقت كاف لوجود البرلمان، مطالبًا بأن تكون مصادر السادة المرشحين من الأموال تكون معروفة ، وزيادة عدد النواب بأكثر من 20 نائبا لحل المشكلة القائمة بشأن بطلان دوائر الفردى. المتهربون من الخدمة العسكرية وطالب د. نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثه، بأن يتم السماح للمتهربين من الخدمة العسكرية، وقاموا بدفع الغرامة بعد انتهاء المدة القانونية بالترشح ، مؤكدا على ضرورة أن يتم السماح له بأن يكون عضوا فى البرلمان ماداموا قاموا بدفع الغرامة المالية، مؤكدا على ضرورة أن تجرى الانتخابات فى أقرب وقت. وعقب هشام العدوى، عضو الهيئة العليا بحزب السلام الاجتماعى، على حديث دعبس، مؤكدا على أنه لا يجوز أن يتم السماح للمتهربين من الخدمة العسكرية، ومن العيب أن يكون المتهرب نائب برلمان. وطالب العدوى بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية وعدم الاقتراب من القوائم الانتخابية، فيما أكد عصام زغلول، رئيس حزب الأمة، على أن مصر تمر بمؤامرة كبيرة والجميع ينتظر لها الخطأ، ولابد أن نتكاتف من أجل إنجاح الدولة المصرية. القوائم ومقترح الوفد وانتقد المخرج خالد يوسف، عدم جدية الحكومة المصرية فى إنجاز المرحلة الثالثة من خارطة الطريق بإتمام العملية الانتخابيه متسائلا:" ما المانع من هذه الخطوة بالرغم من تأكيدات الرئاسة لإتمام العملية الانتخابية" . جاء ذلك خلال كلمته فى جلسة الحوار المجتمعى للجنة تعديل قوانين الانتخابات التى عقدت بحضور رئيس الوزراء، مؤكدا على أن إتمام الانتخابات فرض وطنى، ولنا أن نراعى أننا مقبلون على قرار حرب، وأنا كمواطن مصرى، غير راض أن أحمل رئيس الجمهورية مسؤولية القرار الخطير، وكان لابد من وجود برلمان لمشاركته فى هذا القرار. ولفت يوسف إلى أنه من الممكن أن تتم الانتخابات قبل شهر رمضان، لو توفرت الإرادة من قبل الحكومة، معلنا توافقه مع مقترح الوفد بوجود 8 قوائم انتخابية، ولكن للفئات المهمشة فقط دون ترشح الشخصيات السياسية والعامة عليها. مشادات جديدة فى السياق ذاته نشبت مشادات كلامية بين ممثل لجنة تعديل قوانين الانتخابات، د. صلاح فوزى، والمهندس خالد يوسف، وخالد داود، متحدث حزب الدستور، وذلك فى حضرة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بسبب عدم نية اللجنة فى إقرار نظام ال8قوائم الانتخابية، المقدم من حزب الوفد. وقال د. صلاح فوزى، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن اللجنة حريصة على الاستماع للأحزاب والقوى السياسية، ولكن فى إطار الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا، خاصة على قوانين الانتخابات، وضرورة الاتفاق مع حكم المحكمة الدستورية، والالتزم بالمعادلة التى أكد عليها الحكم، بالنظر فى زيادة عدد الدوائر الفردية للتغلب على بطلان بعضها وتحقيق التوازن النسبى، أما القوائم فتم دسترها، ولا يجوز الاقتراب منها، وأيضا المحكمة أكدت على أنه لايجوز أن يتم عمل دوائر للمصريين بالخارج، قائلا:" وقناعتى الخاصة يلزم البناء ونستكمل دون الدخول فى أى تفصيلات أو مقترحات..". ولفت فوزى إلى أن الدخول فى أى مقترحات جديدة سيفتح الباب إلى إمكانية الطعون، ويؤدى ذلك إلى تأخر العملية الانتخابية وانتهاء خارطة الطريق. وعقب خالد يوسف على حديث فوزى، بتأكيده على ضرورة الالتزام بأحكام الدستورية، بأن هذا الأمر استسهال من المشرع، وليس الحل فى زيادة مقاعد البرلمان قائلا:" هذه الطريقة استسهال من المشرع ولا يجوز ذلك ولابد من تعديل القوائم الانتخابية". واتفق خالد داود، ممثل حزب الدستور، بتأكيده على أنه فى حالة رفض الحكومة لتعديل القوانين وعلى رأسها القوائم، فهذا يعد وضع الأحزاب فى الأمر الواقع، وتضييعا للوقت،مؤكدا ضرورة أن تلتزم اللجنة بما توافقت عليه الأحزاب من تعديل النظام الانتخابى وفى القلب منها عمل 8 قوائم. والهنيدى:هنخلص آخر الشهر قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات ستحاول جاهدة الانتهاء من عملها بحلول نهاية الشهر الجاري. وأضاف الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول تعديلات قوانين الانتخابات بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء- أن جلسة الحوار المجتمعي الثالثة المقررة بعد غد الخميس لن تكون الأخيرة. وتابع الهنيدي أنه لا يوجد ما يمكن تسميته بالخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية داخل جلسات الحوار المجتمعي، حيث إن كل حزب أو مجموعة سياسية له أفكاره، وإن اللجنة تستوعب جميع الآراء وتضعه في الحسبان لتقريب وجهات النظر. وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات تقوم بتفريغ جلسات الحوار المجتمعي أولا بأول وترسل نسخة منها للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للاطلاع عليها. وأكد الهنيدي أن اللجنة لن تحسم أي نقطة من النقاط التي تعمل عليها في التعديلات إلا بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، والاطلاع على كافة آراء المشاركين .
