عقدت اليوم الخميس، لجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ، أولي جلسات الحوار المجتمعي، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة ممثلي القوي السياسية وعدد من الأحزاب والائتلافات، وذلك للاستماع إلي مقترحاتهم بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وما يرتبط به من نصوص في قانون مجلس النواب. ممثلو القوي السياسية وكان من أبرز الحضور، يحيي قدري وصفوت النحاس عن الحركة الوطنية المصرية، كما مثل محمد أنور عصمت السادات حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور محمد أبو الغار عن الحزب المصري الديمقراطي، وحسام الخولي عن حزب الوفد، وسيد عبد العال، ونبيل زكي وحسين عبد الرازق عن حزب التجمع، وإيهاب الخولي عن حزب المحافظين. كما مثل أمين راضي وعادل شعلان حزب المؤتمر، وأحمد عيد حزب المصريين الأحرار، ومجدي علام عن جبهة مصر بلدي، وأحمد الفضالي عن تيار الاستقلال، وسمير سلام عن جبهة مصر بلدي. وشارك عدد من الشخصيات العامة، من بينهم علاء عبد المنعم وحافظ أبو سعدة ومحمد الباز ومحمد مصطفي شردي ومصطفي بكري. التمسك بالنظام الانتخابي وكشف عدد من رؤساء الأحزاب المشاركة في الحوار مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بشأن التعديلات المزمع إجراؤها علي القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، عن وجود توجه بعدم التمسك بوجهة نظرهم فيما يتعلق بشكل النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر، بهدف عدم تضييع الوقت والدفع في اتجاه الانتهاء من انتخابات البرلمان. إجراء الانتخابات في أسرع وقت وقال رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب: إن الحكومة حريصة علي إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. وشدد خلال كلمته الافتتاحية لجلسة الحوار المجتمعي التي تعقدها لجنة تعديل قوانين الانتخابات، اليوم الخميس، مع عدد من القوي السياسية، علي ضرورة التوافق بين الصفوف السياسية، موضحا أن التوافق لا غني عنه في أي دولة. وأضاف أن الرئيس السيسي دائمًا يؤكد ضرورة التوافق بين جميع القوي السياسية الموجودة علي الساحة، مشيرا إلي أن البلاد أمام تجربة جديدة ولا بد من تضافر الجهود بشأنها. حريصون علي نزاهة الانتخابات وقال محلب: إن الحكومة حريصة علي إجراء الانتخابات البرلمانية بكل نزاهة وشفافية.. مؤكدا ضرورة احترام الدستور وتنفيذ الأحكام القضائية، لإتمام البنيان التشريعي، وهو ما يَصب في صالح شرعية مجلس النواب المقبل. وأضاف أن المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد في حاجة إلي توافق بين القوي السياسية، من أجل المصلحة العليا للبلاد، مثلما حدث في ثورة 30 يونيو، بعد أن توحد الجميع لاسترداد دولته التي سرقت. وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء أنه جاء اليوم للاستماع لآراء الأحزاب والقوي السياسية، وكل المقترحات محل اهتمام وتقدير، وإذا توافقنا علي شيء سنلتزم به لإتمام الانتخابات دون تأخير. ضرورة وجود برلمان فيما قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن البلاد في حاجة سريعة إلي برلمان، حتي يقوم بمناقشة الموازنة العامة للدولة، وكذلك مناقشة الاتفاقيات المهمة التي أبرمتها الدولة مثل اتفاقية إثيوبيا، بالإضافة للقوانين الخاصة بالمشروعات القومية مثل قناة السويس وغيرها. وأضاف خلال كلمته بجلسة الحوار المجتمعي التي عقدتها اليوم لجنة تعديل قوانين الانتخابات، بحضور رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، للاستماع لمقترحات القوي السياسية حول تعديلات قوانين الانتخابات، أنه مشفق علي اللجنة التي أعدت قوانين الانتخابات، لافتا إلي أنها وصلت إلي أفضل شيء ممكن. وأوضح أن الأزمة الحقيقية يقف وراءها الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين. لا نية لتأجيل إعداد القوانين وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، أن اللجنة ليس لديها أي نية لدي لتأجيل إعداد القوانين أو تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية، لافتًا إلي أن مصلحة مصر في سرعة إنهاء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق. وقال 'الهنيدي' خلال الجلسة الأولي من الحوار المجتمعي، لمناقشة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، والمنعقدة بمقر مجلس النواب: إن اللجنة تؤكد سرعة تحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، بالانتهاء من إجراء التعديلات علي قوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن. وأضاف أن اللجنة تسعي إلي كتابة قانون يعمل علي التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وأن اللجنة تعمل علي تحقيق ذلك بقدر المستطاع. إجراء الانتخابات قبل رمضان وطالب مصطفي بكري المتحدث الرسمي باسم حزب مصر بلدي، بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان المقبل، نظرا لحاجة البلاد إلي البرلمان. ومن جانبهم، أيد كل من محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وأحمد الفضالي رئيس ائتلاف تيار الاستقلال، المطالبة بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان، مؤكدين أهمية سرعة الترتيب لانعقاد البرلمان. تغيير النظام الانتخابي فيما طالب الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي، بضرورة تغيير النظام الانتخابي وإعادة تقسيم القوائم، إلي 8 قوائم علي مستوي الجمهورية بدلا من 4 قوائم. كما أيد عدد من الشخصيات السياسية التي تشارك في اللقاء الذي تعقده لجنة تعديل قوانين الانتخابات، اليوم الخميس، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بمقر مجلس النواب، من بينهم ممثلو حزب الوفد وممثلو حزب المصريين الأحرار. ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات علي تلك المطالب: إن المحكمة الدستورية أقرت بدستورية النظام الانتخابي، بما فيه القائمة والفردي بشكلهما الأخير، ونفس الأمر بالنسبة لآلية اختيار ممثلي المصريين في الخارج.. لافتا إلي أن أي تعديل في النظام الانتخابي سيجعله عرضة لشبهة عدم الدستورية، ما سيؤدي في النهاية إلي تأجيل الانتخابات إلي ما لا نهاية. الرقابة السابقة للدستورية وفي نهاية اللقاء قال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب: إن ممثلي القوي السياسية اتفقوا بالإجماع علي ضرورة تنفيذ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية علي قوانين الانتخابات. وأكد أن الحكومة هي الأحرص علي إتمام الانتخابات ووجود مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، وتابع: 'ومن يتهمنا بالمماطلة الله يسامحه'. وأكد 'محلب' توافقه مع الأحزاب في مطالبها وضرورة تطبيقها، مؤكدا أنه لمس روح التوافق مع الجميع، وهي روح رائعة تنذر بشيء إيجابي، مؤكدا أن التوجه العام لدي الحكومة تعديل البنود التي أبطلتها المحكمة الدستورية. لا نريد إطالة أمد الانتخابات كما قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إنه تم التأكيد خلال اجتماع القوي السياسية، علي أن ما يثار حول أن الدولة تريد إطالة أمد الانتخابات كلام غير صحيح ولا يخرج عن كونه شائعات لا أصل لها. وأضاف في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع، أن اللجنة ردت علي اعتراض القوي السياسية علي عدم دعوتها فور انعقادها بأن اللجنة كانت حريصة علي وضع ضوابط لعملها ودون هذه الضوابط يصبح الأمر عبثا ومضيعة للوقت. الاستفادة من بعض المقترحات وقال 'الهنيدي': إن اللجنة أكدت للمشاركين من القوي السياسية في لقائها اليوم بحضور رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أنها أخذت بعدد من مقترحاتهم واستفادت منها في عملها. وتابع 'الهنيدي' في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اللقاء، بأن بعض المشاركين طالبوا بتعديلات جديدة وبعضهم طالب بإعادة النظر في العملية الانتخابية بالكامل، وذكر آخرون ضوابط جديدة للقوائم ونظما جديدة. وأضاف أن البعض طالب بزيادة عدد المقاعد إلي 600 مقعد، وهو ما اعترض عليه البعض الآخر معتبرين أن هذا يعطل البرلمان. ولفت 'الهنيدي' إلي أن بعض المشاركين رأوا أن نسبة المرأة كبيرة ويجب خفضها، وأكد أن أعضاء اللجنة ردوا علي استفسارات المشاركين. توجيه الدعوة لحزب النور وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، أن اللقاء الثاني للحوار المجتمعي سيكون الثلاثاء المقبل، ومن أراد أن يشارك ممن حضروا الجلسة الأولي ولم يتسن لهم الحديث، فلهم أن يشاركوا في الجلسة الثانية. وأكد أن اللجنة ستدعو حزب النور للحضور، نافيا استجابة اللجنة إلي أي اعتراض من أحد الأحزاب علي حضور 'النور'. وأضاف أن المشاركين في لقاء اليوم الخميس، 'لم يتوافقوا ولا أتوقع حدوث توافق بينهم، وما حدث خلال الجلسة توافق جزئي، مثل المطالب بأن تكون القوائم 8، وهو ما تقدم به عدد من الأحزاب، ولفت إلي أن الحضور لم يتوافقوا علي تغيير النظام الانتخابي، وأن الاجتماع شهد إجماعا من المشاركين علي تطبيق الرقابة السابقة'.
