قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن لقاءه مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أمس، السبت، جاءت بهدف التحضير لجلسة الحوار المجتمعى التى ستعقدها اللجنة فى وجودة يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدأً دعوة حزب النور، السلفى، فى جلسة الحوار المجتمعى، القادمة ولا صحة لما تردد بشأن استبعادة من الحوار بناء على طلب من بعض الأحزاب. وأضاف الهنيدى، أن الأمانة الفنية للجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، تعمل على حصر وتبويب المقترحات التى تقدمت بها الأحزاب خلال جلسة الحوار المجتمعى الأولى، بالتوازى مع لجنة فنية تم تشكيلها مختصه بهذا الشأن، وذلك على أن تناقشها "تعديل قوانين الانتخابات" خلال اجتماعها المقبل. وتابع الهنيدى، أن المعيار الذى يحدد استجابة اللجنة للمقترحات التى تقدمت بها الأحزاب، تتوقف على مدى تكرار المقترح المقدم، وقوة الحزب، بجانب مدى قانونية المقترح، وعما إذا سيفيد البلاد خلال تلك المرحلة من عدمه، قائلاً "أى مقترحات تصب فى مصالح شخصية لأى طرف لن نقبل بها". وحول مطلب القوى السياسية بشأن تعديل النظام الانتخابى لاسيما زيادة عدد القوائم إلى 8 قوائم بدلاً من 4، قال الهنيدى، أن أى مقترح لن يؤثر على دستورية القوانين ستقبله اللجنة، لافتاً إلى أن القوائم بشكلها الحالى لا توجد بها أى مشكله دستورية، وإذا كان هناك ثمه تعديل قد يطرأ عليها لا يتسبب فى مشاكل دستورية أو عقبات سننفذه. وأشار الهنيدى، إلى أنه حال الانتهاء إلى ضرورة تفعيل الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية من خلال تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا ودراسة مدى جواز فرضها، فإن اللجنة ستجرى التعديل من ثم يعرض على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية لتبديء رأيها فيها. ولفت الهنيدى، إلى أن الاتجاه لدى اللجنة حالياً لضبط الفروق بين الدوائر الانتخابية، هو زيادة عدد المقاعد مع توسيع مساحة بعض الدوائر بالضم أو تقليل أخرى، مضيفاً " اللجنة تسعى للوصول إلى فروق بين الدوائر تصل إلى 20%". وأكد الهنيدى، على جدية اللجنة فى الانتهاء من التعديلات المطلوبة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، باقصى سرعة ممكنة و لا نية لتأجيل الانتخابات، لافتاً إلى تشاور اللجنة باستمرار مع اللجنة العليا للانتخابات و تاخذ رايها فى بعض الامور باعتبارها جهة خبرة.
