بعد أقل من شهرين وإجراء الانتخابات البرلمانية يكون بذلك استكملت خارطة الطريق التي أقرها الشعب المصري في ثورة 30 يونيو. ويعتبر مجلس النواب القادم هو مجلس الأمل للمصريين بعد أكثر من عامين ونصف من الفراغ التشريعي ويقع علي كاهله العديد من المطالب من المواطنين الذى أكدوا حاجة الدولة إلي تعديل ووضع العديد من القوانين التى ستطرح فى البرلمان المرتقب لتكفل لهم حياة كريمة وتساعد على الاستقرار ودفع عجلة الإنتاج للأمام. بوابة الوفد استطلعت آراء المواطنين في مطالبهم من البرلمان الجديد وماذا يأملون في تحقيقه من مجلس النواب ؟! محمد نبيل –صيدلي أكد ضرورة إعادة النظر فى القوانين القديمة التى لا تناسب الوضع الحالى وإعداد قوانين تساعد على تقوية دعائم الوطن فمن المفارقات أن قانون العقوبات المصرى الصادر بإسم الملك لازال يطبق حتى الأن إلى جانب قانون الكسب غير المشروع الصادر فى الحقبة الاشتراكية لازال سارى مؤكدا على أنه صدر حكم من محكمة النقض عام 2004 جاء فى نصه أن مواد القانون يشوبها العوار الدستورى. وأضاف نبيل إلى أهميه تعديل قانون الإيجار الذى لا يوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر مما أدى إلى تعطيل نسبة كبيرة من ثروة مصر العقارية مشيرا على أن الدولة تحتاج إلى تشريع وقوانين تناسب الوضع الحالى ولتزيد من الاستقرار. وفى السياق نفسه قال الحاج سيد-عامل نظافة "إحنا أكتر ناس مش واخدين حقنا" مطالبا مجلس النواب المرتقب حث هيئة النظافة على إعطائهم كامل حقوقهم ورفع مرتباتهم، وأن قريته "بيتسا" التى يقطن بيها التابعة لمركز العياط تحتاج إلى رصف للطرق وإدخال صرف صحى وتنظيف مدخل القرية من القمامة التى تسبب الأمراض للأطفال. ويرى محمود محمد- تاجر أن أهم مطالبه من البرلمان القادم تتمثل فى تعديل اللوائح الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية بما تتناسب مع الأرباح المحققة لكل مشروع وخفض سن المعاشات لأصحاب العمل للتساوي مع العمال مشيرا إلي أهمية إزالة إشغالات الطرق من الباعة الجائلة مع توفير أماكن بديلة مجانية وإعادة فئة عسكري الدرك وتفعيل دوره إذ كان له دور كبير فى حماية المحلات قديما. بينما تطالب شاهيناز كرامة- ربة منزل الحكومة بزيادة الرقابة على المؤسسات التعليمية ووقف الدروس الخصوصية وإيجاد فرص عمل مناسبة لخريجي الجامعات لخفض مستوي البطالة المتزايد في مصر ورفع الأجور المتدنية لارتقاء بمستوى المعيشة. وأضافت إيمان علي- محامية أن أهم مطالبها من البرلمان القادم هو إلغاء قانون التظاهر لأنه لا يصح بعد ثورتين قاما على التظاهر وحرية الرأي أن يتم تحجيم الشباب وتشريع قوانين تكفل التعليم المجاني جيد المستوى للمحدودي الدخل لتخريج دفعات قادرة على البناء وتعميرمصر الجديده. فيما يرى مجدى فهمى –محاسب أن تمكين الشباب من المحليات أهم مطلب للبرلمان المرتقب وذلك لأن مصر لن تبنى وتستقر الا بالشباب واستغلال طاقاتهم وأفكارهم الجديدة وتعديل قانون التظاهر وأهمية وجود رقابة على السلطة الحالية من التشريعات التى تصدرها. وتمنى وليد إبراهيم – فنى أشعة أن يكون مجلس النواب الجديد علي قدر طموحات وآمال المصريين ليقود ثورة تصحيح للتشريعات في كافة المجالات والسرعة فى إصدار القوانين العاجلة التي تسهم في تحسين حياة المواطنين وتسهيل إجراءات إنشاء المشروعات الاستثمارية وتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة للشباب ومحاولة التخلص من الروتين الحكومي. ومن جانبه أشار أحمد إسماعيل- ضابط شرطة إلى رغبته فى تدريب الضباط خاصة أنهم فى الفترة الحالية زادت نسبة تعرضهم للخطر نتيجة للعمليات الإرهابية التى تستهدفهم وإعداد قانون الإرهاب مؤكدا إسماعيل على ضرورة إنشاء شرطة متخصصة لحماية الملاعب حتى لا تتكرر مذبحة الدفاع الجوى وتحديث الأسلحة. وأكد محمد عبد العال- بائع فيشار- إن مطالبه تتمثل فى إلغاء الواسطة والمحسوبية والرشوة مشيرا إلى رغبته من توفير شقق لمحدودى الدخل وإيجاد فرص عمل حكومية. وأشار مصطفى المحمدى-سائق أن أهم مطالبه من مجلس النواب هو إنشاء مشروع للطلاب تجعل أولياء الأمور تجبر على دفع أموال كدفتر توفير لهم لشراء شقق في المستقبل لأبنائهم وضرورة وجود مواد بالمدارس لزرع انتماء الطلاب ببلادهم منذ الصغر كمادة التربية الوطنية وإعادة هيكلة منظمة التعليمية كاملة. وطالب محى الدين-حسن حارس عقار من البرلمان القادم توفير أطباء ذو خبرة للوحدات الصحية بمركز مطاى في محافظة المنيا ليقوموا بإسعافهم إذ تكون الوحدات خالية مما يجعل الأهالى تضطر للجوء إلى المستشفيات الخاصة التى تكون أسعارها مرتفعه مضيفا أنهم يعانوا من سوء التعليم فى قريته متمنيا إنشاء مدارس على مستوى جيد. بينما تتمنى جيهان متولي-مهندسة زيادة فرص العمل للشباب ورفع المرتبات لجعلهم قادرين على مواجهة متاعب الحياة وزيادة القوانين التي تنص على تحديد النسل لكي يكون هناك عدل في توزيع موارد الدولة على المواطنين وزيادة الرقعة الصناعية مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالعلماء وتوفير ما يلزمهم من مقومات تجعلهم قادرين على الابتكار وخدمة مصر. وأشارت متولى على أنه لابد من الاهتمام بالمرأة وتشريع قوانين لتتساوى مع الرجل في الحقوق وزيادة أعمدة الكهرباء في الشوارع لتنير ليلا. بينما يطلب أحمد فتحي- مدرس من البرلمان المرتقب زيادة وضع القوانين التي تنص على تنظيم المرور بصورة جيدة وزيادة اللوحات الإرشادية والاهتمام بتنشيط السياحة والبحث عن وسائل لاستقطاب السائحين والاهتمام بالمدن النائية وتعميرها وإقامة مساكن بأسعار معتدلة لمحدودي الدخل كمشروع فاروق الباز. في حين قال محمد طارق-طالب إن مطالبه هى إدخال التكنولوجيا في التعليم لتسهيل استيعات الطالب للمناهج وتطويرها بحيث تصبح مفهومة وليست حشوا فقط وأن تكون الجامعات مؤسسات للعمل بشهادتها وفي تخصصها وليست مجرد ورقة والعمل في مجال آخر والاهتمام بالمستشفيات الحكومية مطالبا التعامل بأدمية مع المرضى الفقراء وتوفير معدات صالحة للاستخدام والسرعة في نقل المرضي. وتطالب عبير جمجوم - ربة منزل من البرلمان المنتخب أن يسن القوانين التي تكفل للمواطن المصري حقوقه خارج البلاد، وأن يكون هناك انتماء للمدارس وذلك عن طريق حسن المعاملة والمناهج المفهومة لتقليل الدروس الخصوصية، والنظر لطبقة الفقراء والاهتمام بمطالبهم وتنفيذها والعمل بالقوانين التي تنص على أن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته وليس العكس. وأضافت جمجوم إلى رغبتها فى القضاء على الرشاوي في المصالح الحكومية وإقامة برامج ونشر الوعي لحسن الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي.
