قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 4 دعاوى قضائية لجلسة 11 إبريل المقبل . وهم: بطلان نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات، والمعتمدة من هيئة سوق المال، وبطلان بيع شركة أسمنت حلوان للشركة السويسرية "اسيك"، وشركة مصر لصناعة الزجاج وعودتهما إلى الدولة، وفسخ العقد بين شركة الحراريات وخميس عصفور صاحب مصنع كريستال عصفور. جاء فى تقرير هيئة المفوضين فى الدعوى الأولى، أن الإجراءات السابقة على نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات، شابها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح، وما تلى ذلك من مخالفات بشأن تقييم السهم المطروح للبيع، ومخالفة القانون والقواعد والمعايير المحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص فى شركات قطاع الأعمال العام (الخصخصة)، بالإضافة إلى مخالفة أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. وأشار التقرير إلى أن تلك المخالفات تكشف عن أن نشرة الطرح قد تم إصدارها مشوبة بعيب مخالفة القانون، وإهدار المال المملوك للدولة، والمساس والإضرار بالاقتصاد القومى، من ناحية، والإضرار بالمستثمرين وجمهور المتعاملين على السهم محل الدعوى.
وفى الدعوى الثانية الخاصة ببطلان بيع شركة أسمنت حلوان قدم دفاع العمال كل المستندات إلى هيئة المحكمة، التى تثبت أن عملية البيع مشوبة بعوار قانونى فادح؛ لأن رأس مال الشركة القائمة بالشراء وهى الشركة العربية السويسرية للهندسة (أسيك) لم يتعد 25 مليون جنيه، فى حين أنها دفعت أثناء إتمام التعاقد مبلغًا قيمته 1.3 مليار جنيه.
