قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، تأجيل الدعوى المطالبة ببطلان نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات، لجلسة 11 أبريل المقبل للإطلاع على تقرير المفوضين بالرأى القانوني. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، أوصت ببطلان عملية البيع، وأكد التقرير، الذى أعده مفوض الدولة، المستشار شادى حمدى الوكيل، أن الإجراءات السابقة على نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات، والمعتمدة من هيئة سوق المال برقم 2926 بتاريخ 28/11/2005 والمعلن عنها بدءً من 29/11/2005، شابها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح. وقالت الدعوى إنه تلى ذلك مخالفات بشأن تقييم السهم المطروح للبيع، ومخالفة القانون والقواعد والمعايير المحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص فى شركات قطاع الأعمال العام "الخصخصة"، بالإضافة إلى مخالفة أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، تأجيل الدعوى المطالبة ببطلان نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات، لجلسة 11 أبريل المقبل للإطلاع على تقرير المفوضين بالرأى القانوني. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، أوصت ببطلان عملية البيع، وأكد التقرير، الذى أعده مفوض الدولة، المستشار شادى حمدى الوكيل، أن الإجراءات السابقة على نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات، والمعتمدة من هيئة سوق المال برقم 2926 بتاريخ 28/11/2005 والمعلن عنها بدءً من 29/11/2005، شابها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح. وقالت الدعوى إنه تلى ذلك مخالفات بشأن تقييم السهم المطروح للبيع، ومخالفة القانون والقواعد والمعايير المحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص فى شركات قطاع الأعمال العام "الخصخصة"، بالإضافة إلى مخالفة أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
