حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة ، جلسة غد السبت 7 فبراير؛ لنظر الطعن المقام من رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، بإلزام المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالكشف الطبي والذهني والبدني، وتقديم شهادة طبية للجنة العليا للانتخابات، تفيد بعدم تعاطيهم للمخدرات والخمور ضمن أوراق الترشيح. وطالب الشهابي في طعنه الذي حمل رقم "25226 قضائية عليا"، والذي اختصم فيه رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار أيمن عباس، والبرلماني السابق عمر هريدي، بإلغاء الحكم إعمالا لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية، بالإضافة إلى أنه لا تقبل أي دعوي لا يكون لصاحبها مصلحة شخصية قائمة، ومخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لأن المدعي عمر هريدي ليس له مصلحه شخصية في رفع الدعوى من الأساس". ووصف رئيس حزب الجيل الحكم القضائي بأنه إقصائي ويحمل المرشحين نفقات باهظة. وكان النائب السابق عمر هريدي قد رفع دعوى قضائية طالب فيها بإجراء الكشف الطبي على المرشحين؛ لضمان سلامتهم بدنيا والتأكد من عدم تعاطيهم مخدرات.
