حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل، جلسة عاجلة السبت المقبل، الموافق 7 فبراير لنظر الطعن المُقدم من رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، والذي حمل الرقم 25226 قضائية عليا. طالب الشهابي، في طعنه، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة الصادر من الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة بالكشف الطبي والذهني والبدني وتقديم شهادة طبية معتمدة تُفيد عدم تعاطيهم للمخدرات والخمور ضمن أوراق الترشيح. واختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أيمن عباس، وعضو مجلس الشعب السابق عمر هريدي، صاحب الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وذكرت سطور الدعوى، أنه إعمالاً لنص المادة3 من قانون المرافعات المدنية لا تقبل أي دعوى لا يكون لصاحبها مصلحة شخصية قائمة وخالف الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك لأن المدعي "عمر هريدي" ليس له مصلحة شخصية في رفع الدعوى من الأساس. وأضافت أن وجوب إصدار قرار من اللجنة العليا للانتخابات يُلزم مرشحي البرلمان بتقديم شهادة طبية تُفيد لياقته البدنيه وعدم تعاطيه للمخدرات قد خرج على المنصوص عليه في المادة 102 من الدستور التي حددت شروط الترشيح بأن يكون مصريًا من أبويين مصريين وممتعًا بمباشرة كافة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكمًا جنائيًا، ولديه على الأقل شهادة تعليم أساسي وغيرها. وأوضحت أن هذا الحكم القضائي إقصائي إذ لزم في المترشح ضرورة تقديم الشهادة تمتعه باللياقة البدنية، وهي شهادة تتطلبها الكليات العسكرية، وهذا يُعد حكم إقصائي لتكليفه المرشحين نفقات باهظة، كما أن هناك مرشحين كبار في السن تجاوز سنهم الخمسين عامًا لايوجد لديهم شرط اللياقة البدنية.
