حددت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة استثنائية السبت المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، والذى طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى أول درجة الصادر من الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام المرشحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بالكشف الطبى والذهنى والبدنى وتقديم شهادة طبية معتمدة تفيد عدم تعاطيهم للمخدرات والخمور ضمن أوراق الترشيح . وقال الشهابى فى طعنه الذى حمل رقم 25226 قضائية عليا، والذى اختصم فيه المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات والنائب السابق عمر هريدى "أنه إعمالًا لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية لا تقبل أى دعوى لا يكون لصاحبها مصلحة شخصية قائمة وخالف الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك لأن المدعى عمر هريدى ليس له مصلحة شخصية فى رفع الدعوى من الأساس" . وأضاف "الشهابى" فى طعنه أن وجوب إصدار قرار من اللجنة العليا للانتخابات يلزم مرشحى البرلمان بتقديم شهادة طبية تفيد لياقته البدنية، وعدم تعاطيه للمخدرات قد خرج على المنصوص عليه فى المادة 102 من الدستور التى حددت شروط الترشيح بأن يكون مصريا من أبوين مصريين وممتعا بمباشرة كافة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم جنائى ولديه على الأقل شهادة تعليم أساسى وغيرها . وأوضح "الشهابى" أن هذا الحكم قضائى إقصائى إذ لزم فى المترشح ضرورة تقديم الشهادة تمتعه باللياقة البدنية وهى شهادة تتطلبها الكليات العسكرية وهذا يعد حكما إقصائيا لتكليفه للمرشحين إنفقات باهظة، كما أن هناك مرشحين كبار فى السن تجاوز سنهم الخمسين عامًا لا يوجد لديهم شرط اللياقة البدنية.
