تلقت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دعوى قضائية تطالب ببطلان قرارى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بدعوة الناخبين للانتخاب وفتح باب الترشيح لمخالفتهما للدستور. أستندت الدعوى إلى ضرورة وقف الانتخابات البرلمانيه انتظارا للفصل فى مدى دستورية المواد 3 و4 و5 و10 من قانون مجلس النواب ومدى دستورية المواد 3 و4 من قانون تقسيم الدوائر.