أقام عبد الله ربيع المحامى وعضو الحزب الناصرى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب ببطلان قرارى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بدعوة الناخبين للانتخاب وفتح باب الترشيح لمخالفتهما للدستور. وأسندت الدعوى مطلبها على ضرورة وقف الانتخابات المرتقبة انتظارا للفصل فى مدى دستورية المواد 3 و4 و5 و10 من قانون مجلس النواب ومدى دستورية المواد 3 و4 من قانون تقسيم الدوائر.