أقام عبد الله ربيع المحامي عضو الحزب الناصري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان قراري اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بدعوة الناخبين للانتخاب وفتح باب الترشيح لمخالفتهما للدستور. وأسندت الدعوى، على ضرورة وقف الانتخابات المرتقبة انتظارا للفصل في مدى دستورية المواد 3 و4 و5 و10 من قانون مجلس النواب ومدى دستورية المواد 3 و4 من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد.