قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري رئيس محاكم القضاء الإداري، تأييد الدعوى المقامة من النائب البرلماني السابق عمر هريدي، والتي يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة. وذكر هريدي في دعواه أن الهدف هو تنظيف المجلس من النوعيات التى أساءت إليه، وهناك 123 برلمانًا فى العالم يطلبون شهادة الكشف الطبى من المرشح تفاديًا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية.