أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى حكما قضائيا ,ألغت فيه قرار مجلس نقابة البيطريين الصادر بتاريخ 20 ديسمبر الماضي بتجميد عضوية نقيب الأطباء البيطريين سامي طه, كما أصدرت المحكمة حكما بوقف الجمعية العمومية المقرر انعقادها اليوم الأربعاء بدار الحكمة بوسط القاهرة للموافقة على قرار تجميد العضوية. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها عدم مشروعية قرار التجميد، باعتباره عقوبة تأديبية لم يمنح القانون المنظم للنقابة حق توقيعها للمجلس, فضلا عن أن التجميد لا يعد في ذاته أحد العقوبات التي يجوز توقيعها على أي من أعضاء النقابة من قبل الهيئة التأديبية لها. وقالت المحكمة أنه بالنسبة للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية,فإن قرار الدعوة لم يتضمن الأسباب الداعية لها, وهو عيب شكلي جوهري يعيب قرار الدعوة في ذاته, كما أنه ليس من شأن الجمعية تصويب ما قد يعتري قرارات مجلس النقابة من عوار قانوني, ولا يجوز للمجلس اللجوء إلى الجمعية العمومية بغية الاحتماء بها مما شاب قراره من مخالفة قانونية. كان نقيب البيطريين قد طعن على قرار تجميد عضويته والدعوة إلى عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنقابة للموافقة على التجميد.