وضعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيثيات حكمها المقضي اليوم الثلاثاء، ببطلان قرار مجلس نقابة البيطريين الصادر بتاريخ 20 ديسمبر الماضى بتجميد عضوية نقيب الأطباء البيطريين سامى طه، وبوقف الجمعية العمومية المقرر انعقادها غدًا الأربعاء بدار الحكمة بوسط القاهرة للموافقة على قرار تجميد العضوية. وأوضحت المحكمة فى حيثياتها عدم مشروعية قرار التجميد، باعتباره عقوبة تأديبية لم يمنح القانون المنظم للنقابة حق توقيعها من قبل المجلس. وقالت المحكمة إنه بالنسبة للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، فإن قرار الدعوة لم يتضمن الأسباب الداعية لها، وهو عيب شكلى جوهرى يعيب قرار الدعوة فى ذاته، كما أنه ليس من شأن الجمعية تصويب ما قد يعترى قرارات مجلس النقابة من عوار قانونى، ولا يجوز للمجلس اللجوء إلى الجمعية العمومية بغية الاحتماء بها مما شاب قراره من مخالفة قانونية.