قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، ببطلان قرار مجلس نقابة البيطريين الصادر بتاريخ 20 ديسمبر الماضى بتجميد عضوية نقيب الأطباء البيطريين سامى طه، وبوقف الجمعية العمومية المقرر انعقادها غدًا الأربعاء بدار الحكمة بوسط القاهرة للموافقة على قرار تجميد العضوية. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى وبعضوية المستشارين خالد محمد طلعت وأسامة محمد عبد الرحمن وسكرتارية إبراهيم محمد. كان نقيب البيطريين قد طعن على قرار تجميد عضويته وكذلك الدعوة إلى عقد اجتماع غير عادى للجمعية العمومية للنقابة للموافقة على التجميد. وأوضحت المحكمة فى حيثياتها عدم مشروعية قرار التجميد، باعتباره عقوبة تأديبية لم يمنح القانون المنظم للنقابة حق توقيعها من قبل المجلس. وقالت المحكمة إنه بالنسبة للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية،فإن قرار الدعوة لم يتضمن الأسباب الداعية لها، وهو عيب شكلى جوهرى يعيب قرار الدعوة فى ذاته، كما أنه ليس من شأن الجمعية تصويب ما قد يعترى قرارات مجلس النقابة من عوار قانونى، ولا يجوز للمجلس اللجوء إلى الجمعية العمومية بغية الاحتماء بها مما شاب قراره من مخالفة قانونية.