أثنى المحامى محمد الدماطى عضو هيئة الدفاع عن محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، بالقضية المعروفة إعلامياً ب"غرفة عمليات رابعة" على متهمى القضية وفى مقدمتهم مرشد الجماعة بالإضافة إلى 50 آخرين من أعضاء وقيادات الجماعة، واصفاً إياهم بالعمود الفقرى لثورة الخامس والعشرين من يناير. وفند الدماطى عدداً من القرائن والأدلة التى ساقها من أجل إثبات براءة موكله محمد بديع، متسائلاً: كيف للنيابة العامة أن تشير بأصبع الاتهام إلى موكلى، زاعمةً أنه أسهم بالتحريض على العنف، فى حين أن المضبوطات التى وُجدت بحوزة المتهمين وفقاً لأدلة الثبوت لا تتعدى كونها أجهزة حاسبات آلية وهواتف محمولة "ماركة سامسونج" فهل حيازة تلك الأجهزة تندرج فى اطار التحريض من وجهة نظر النيابة؟. وتابع: أوراق القضية لا يمكن التعويل عليها، وكل الاتهامات التى أسندتها النيابة للمتهمين هى محض اتهامات كيدية، لها مبتغى واضح يتمثل فى إجهاض ثورة يناير ومكتسباتها عبر الزج بهؤلاء المتهمين "الأشراف" داخل السجون. وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين. وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.