استكمل محمد الدماطى المحامي، مرافعته عن محمد بديع مرشد الاخوان أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اثناء محاكمتة و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة" ، مؤكدا أن اللجنة الفنية المكلفة بتفريغ الاحراز والاسطوانات قد تغاضت عن تفريغ بعض الاسطوانات المدمجة، واصفاً المتهمين بالعمود الفقرى لثورة الخامس والعشرين من يناير. وشرح الدماطى عدداً من القرائن والأدلة التى ساقها من اجل اثبات براءة موكله محمد بديع، متسائلاً: كيف للنيابة العامة ان تشير بأصبع الإتهام الى موكلى ، زاعمةً انه أسهم بالتحريض على العنف، فى حين ان المضبوطات التى وُجدت بحوزة المتهمين وفقاً لأدلة الثبوت لا تتعدى كونها أجهزة حاسبات آلية وهواتف محمولة "ماركة سامسونج" فهل حيازة تلك الأجهزة تندرج فى اطار التحريض من وجهة نظر النيابة؟ وتابع: أوراق القضية لا يمكن التعويل عليها، وكل الإتهامات التى أسندتها النيابة للمتهمن هى محض اتهامات كيدية، لها مبتغى واضح يتمثل فى اجهاض ثورة يناير ومكتسباتها عبر الزج بهؤلاء المتهمين"الأشراف " داخل السجون، ودفع ببطلان الدليل المستمد المقدم من الامن الوطنى. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشربينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس . وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هاني صلاح الدين وآخرين. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.