اتهم محمد الدماطى المحامى، دفاع محمد بديع مرشد الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة"، اللجنة الفنية المكلفة بتفريغ الأحراز والأسطوانات، بأنها قد تغاضت عن تفريغ بعض الأسطوانات المدمجة، واصفًا المتهمين بأنهم هم العمود الفقرى لثورة الخامس والعشرين من يناير. وتساءل "الدماطى": كيف للنيابة العامة أن تشير بإصبع الاتهام إلى موكلى، زاعمةً أنه أسهم بالتحريض على العنف، في حين أن المضبوطات التي وُجدت بحوزة المتهمين وفقًا لأدلة الثبوت لا تتعدى كونها أجهزة حاسبات آلية وهواتف محمولة "ماركة سامسونج" فهل حيازة تلك الأجهزة تندرج في إطار التحريض من وجهة نظر النيابة؟ وتابع: أوراق القضية لا يمكن التعويل عليها، وكل الاتهامات التي أسندتها النيابة للمتهمين هي محض اتهامات كيدية، لها مبتغى، واضح يتمثل في إجهاض ثورة يناير ومكتسباتها عبر الزج بهؤلاء المتهمين داخل السجون، ودفع ببطلان الدليل المقدم من قطاع الأمن الوطنى. جاء ذلك خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره أثناء، محاكمتة و50 من قيادات وأعضاء الجماعة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشربينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس. وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هاني صلاح الدين وآخرين كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
