أكد منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة، أن الدولة واجهت ركوداً فى تصريف محصول القطن خلال الموسم السابق، الذى وصل لنحو مليون قنطار لم يتم تصريفها، وقدمت دعماً يصل ل350 جنيها لكل قنطار، لافتين إلى أن القرار المتخذ بخصوص رفع الدعم عن زراعة القطن، جاء بعد دراسة متأنية وعقد اجتماعات عدة مع ممثلى الجهات كافة ذات الصلة. ولفت الوزيران، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، على أن هذا القرار جاء نصحاً وإرشاداً لزارعي القطن، حتى يتمكن مزارع محصول القطن من كيفية تسويقه وبيعه، ولا يتم زراعته إلا فى حالة إجراء تعاقدات مع الجهات المستخدمة لنوعية القطن طويل التيلة، لتلافي الخسائر التى تنتج لعدم تصريف المحصول، إضافةً إلى ارتفاع تكاليف زراعته. أشار الوزيران إلى انكماش سوق القطن طويل التيلة عالمياً، وانخفاض الطلب عليه، مقارنة بالانواع الاخرى "قصير، متوسط التيلة"، التي تشهد رواجاً كبيراً، نظراً لقلة تكاليف زراعتها، وأسعار بيعها، ما يعنى أنه من غير المعقول الاستمرار فى زراعة سلعة لا نجد لها تصريفاً. تم التأكيد على أن هناك اجتماعات مستمرة لتطوير الصناعات المتعلقة بالقطن، ومواكبتها لهذه التغيرات، مع إجراء الدراسات الخاصة لبعض التركيبات الواردة لزراعتها خلال الموسم المقبل، وأن مصر سوف تظل تنتج القطن طويل التيلة، لكن طبقاً لاحتياجات الأسواق.