حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، التى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار منع التصديق على التوكيل المحرر له من رجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين والموثق من السلطات الإسبانية، لإنهاء إجراءات التسوية والتصالح مع الدولة، للحكم بجلسة 20 يناير المقبل. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 4690 لسنة 69 قضائية، وزير الخارجية، وجاء بالدعوى أن القرار عدم التصديق على التوكيل من وزير الخارجية وقنصل مصر فى مدريد، وقدم المدعي أصل التوكيل المحرر لموكله لهيئة المحكمة، وأن موكله مكلف باتخاذ قرارات عاجلة بشأن إنهاء إجراءات التسوية.