قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار منع التصديق على التوكيل المحرر له من رجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين والموثق من السلطات الإسبانية، لإنهاء إجراءات التسوية والتصالح مع الدولة، للحكم بجلسة 20 يناير المقبل. وذكرت الدعوى أن القرار عدم التصديق على التوكيل من وزير الخارجية وقنصل مصر فى مدريد. وقدم أحمد طه المحامى الحاضر عن الدكتور محمود كبيش، أصل التوكيل المحرر لموكله لهيئة المحكمة، وأن موكله مكلف باتخاذ قرارات عاجلة بشأن إنهاء إجراءات التسوية. قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار منع التصديق على التوكيل المحرر له من رجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين والموثق من السلطات الإسبانية، لإنهاء إجراءات التسوية والتصالح مع الدولة، للحكم بجلسة 20 يناير المقبل. وذكرت الدعوى أن القرار عدم التصديق على التوكيل من وزير الخارجية وقنصل مصر فى مدريد. وقدم أحمد طه المحامى الحاضر عن الدكتور محمود كبيش، أصل التوكيل المحرر لموكله لهيئة المحكمة، وأن موكله مكلف باتخاذ قرارات عاجلة بشأن إنهاء إجراءات التسوية.